منح البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية 3 أشهر للتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بقبول وإصدار المدفوعات الإلكترونية «اللا تلامسية».
وأصدر «المركزي»، أمس، معايير خاصة لتنظيم عمل المدفوعات التي تتم بدون تلامس باستخدام بطاقات الائتمان، أو بطاقـات الخصم، أو البطاقات المدفوعة مقدما أو الأجهزة الذكية أو أي أجهزة تستخدم تقنية الاتصال عبر نطاق قريب.
وتتيـح للشـريحة المدمجة وكذلـك الهوائي التواصل مـع نقـاط البيع الإلكترونية من خلال مسـافة قريبة لإتمام عملية الشراء بطريقة آمنة.
أوضح مصدر مسئول، لـ«المال»، أن البنك المركزي منح البنوك 3 أشهر للتوافق مع هذه المعايير وتغيير البطاقات إلى لا تلامسية، بجانب تهيئة نقاط البيع الموجودة في السوق.
وأشار إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستتاح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» بالطريقة اللا تلامسية.
ويوجد فى مصر نحو 77.479 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر الماضي، كما يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 12.2 ألف ماكينة صراف آلي.
بينما يصل عدد البطاقات لنحو 31.106 مليون، منها 15.4 مليون «خصم» و11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، و3.9 مليون «ائتمان».
وتتزامن التعليمات الجديدة مع بدء سريان قرار شركتى «فيزا» و«ماستر كارد» العالميتين بوقف إصدار البطاقات التقليدية التى تحمل العلامة التجارية للشركتين فى مصر، فى الأول من مايو الماضي، وأن تكون كل البطاقات الجديدة لا تلامسية، وهو ما انفردت «المال» بنشره خلال فبراير الماضى.
وليد ناجي: الآلية تشجع الشمول المالي.. وعلى المصارف تجهيز بنيتها التحتية
في السياق نفسه، قال وليد ناجي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، إن أدوات الدفع اللا تلامسى موجودة في العديد من دول العالم منذ سنوات وتجهز مصر منذ فترة لتطبيقها.
وأوضح أنها تحتاج إلى بنية تكنولوجية فى المقام الأول، خاصة فيما يتعلق بماكينات نقاط البيع لدى التجار، والتي ستحتاج لمبالغ ضخمة لتغييرها بالكامل لتقبل الدفع اللا تلامسي.
وأضاف أن هناك شقا آخر يتعلق بالبطاقات المصرفية وهو عمل يسير على البنوك، حيث ستقوم بإحلال البطاقات الجديدة اللا تلامسية محل البطاقات التقليدية.
حملات توعية
وأشار إلى أن تطبيق هذه التقنية سينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المصرفية ونشر الشمول المالي.
وحول الحد الأقصى لصلاحية البطاقة اللا تلامسية، والذي حدده البنك المركزي عند 5 سنوات، لفت ناجي إلى أنها فترة كافية لاستخدام البطاقة وتجديدها.
وأكد أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبطاقات، أن التعليمات الجديدة ستحدث طفرة في خدمات البطاقات المصرفية في مصر حيث تترقبها السوق منذ فترة طويلة.
ولفت نافع إلى أنها ستشجع المواطنين على الدفع الإلكتروني.
وشدد على ضرورة قيام البنوك بحملات توعية خاصة باستخدام البطاقات المصرفية اللا تلامسية.
وأكد أن معظم البطاقات الجديدة التي أصدرتها البنوك تدعم هذه الخاصية، مشيدًا بوضع الحد الأقصى للعملية عند 300 جنيه للمرة الواحدة.
الحد الأقصى 300 جنيه
وحددت تعليمات البنك المركزي الحد الأقصى لمبلغ عملية الدفع اللا تلامسي بدون استخدام الرقم السري للعميل بمبلغ 300 جنيه فقط وذلك للبنوك القابلة والمصدرة لأدوات الدفع اللا تلامسي، مع إمكانية قيام كل بنك بوضع حد أقصى مناسب بحيث لا يزيد عن الحد الموضوع من قبل البنك المركزي.
كما ألزم البنك بوضع حدود قصوى لعدد العمليات يوميًا وشهريًا وفق رؤية إدارة المخاطر.
وأشار إلى أنه يجب على البنك المقدر لأداة الدفع اللا تلامسية إرسـال رسـالة نصية SMS فور إتمام أي عملية شراء للحركات التي تتعدى مبلغ 100 جنيه للمدفوعات اللا تلامسـية.
كما ألزم البنوك بضرورة وجود حملات توعية من قبل البنك للعملاء بكيفية التعامل مع هذه الأدوات.
وحدد المركزي إجراءات حصول البنوك على ترخيص تقديم الخدمات وهي أن يتقدم البنك بمستندات توضح قائمة الوظائف والخدمات التي يرغب في تقديمها، وخطة خاصة بإصدار أدوات الدفع أو قبول المدفوعات اللا تلامسية، مبينا بها أعداد البطاقات والأدوات المستخدمة وعدد نقاط البيع.
بالإضافة إلى إجراء جميع الاختبارات اللازمة على البطاقات وكذا نقاط البيع الإلكترونية واجتياز جميع اختبارات الشركات صاحبة علامة القبول.
وفي حالة رغبة البنك في إضافة أي خدمة جديدة يتعين الحصول على موافقة جديدة من البنك المركزي.
وألزم المركزي البنوك بموافاته بتقرير ربع سنوي يتضمن عدد نقاط البيع التي تقبل تلك النوعية من البطاقات اللا تلامسية، وعدد البطاقات وأدوات الدفع المصدرة، وعدد العمليات الشهرية، وكذلك إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل العملاء.