أوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن إفريقيا تحتاج سنويًّا استثمارات ما بين 130 و150 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها من تطوير مشروعات البنية التحتية غير أن لديها معدلات العجز بها ما بين 68 و108 مليارات دولار.
وأشار إلى أن معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية يصل إلى حوالي 2% من الناتج القومي الإجمالي في عدد من دول القارة.
ويشارك القطاعان العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والمتمثلة في (مشروعات الطرق – السكك الحديدية – الموانئ – الربط الكهربائي كمشروعات عابرة للحدود لدعم التنمية المستدامة).
وتولي مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية.
وهذا الاهتمام يأتي باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية».
ويأتي هذا التوجه باعتباره عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء.
وتعتبر مشروعات التشييد والبناء إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
Loading…