كشفت مصادر مطلعة أن لجنة فض المنازعات بوزارة العدل قررت بجلستها، الأولى اليوم الأحد، تأجيل نظر شكوى المساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بفرض غرامة قدرها 11 مليون جنيه، لجلسة الـ22 من شهر يوليو المقبل.
وكان مدحت خليل، المساهم الرئيسي، بالإضافة إلى مجموعته المرتبطة كانا قد رفعا دعوى جنائية، للطعن على قرارات صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بفرض غرامة مالية قدرها 11 مليون جنيه، نتيجة تأخر تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من رئيس الشركة مدحت خليل، كما تقدما للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لنفس الأسباب.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال” أن سبب التأجيل يعود إلى طلب الهيئة العامة للرقابة المالية فرصة للاطلاع على تفاصيل الشكوى المقدمة من رئيس الشركة -المساهم الرئيسي- ومجموعته المرتبطة حتى تتمكن من الرد عليها.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وقد طالب رئيس راية القابضة فى شكواه بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق، خاصة أن السبب فى ذلك يتعلق بالامتناع عن سداد غرامة مالية يوجد حولها خلاف قانونى، مع تفويض لجنة فض المنازعات بوزارة العدل فى حل الخلاف القائم بين الشركة والهيئة بالطريقة التى تراها مناسبة.
يُذكر أن «المال» كشفت عن اعتزام مجموعة أمان للخدمات المالية التابعة لـ«راية القابضة» تأسيس شركة جديدة لتعمل بنشاط التوريق، بهدف تنفيذ عمليات توريق محفظة مديونيات الشركات التابعة، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إيقاف إجراءات التأسيس لوجود دعوى جنائية ضد المساهم الرئيسى لشركة راية القابضة.
ولفتت المصادر، إلى أن لجنة فض المنازعات بوزارة العدل ستسعى إلى عقد صلح بين الطرفين، في ظل تفويض شركة راية القابضة لها بإتخاذ ما تراه مناسبًا.