قفز مؤشر التعويضات التي سددتها شركات التأمين عن عمليات إعادة التأمين الوارد -في نشاطي تأمين الحياة وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات- بمعدلات ضخمة تتجاوز 1400% في 11 عامًا في الفترة من 2008 حتى 2018.
ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بجلب عمليات من الأسواق العالمية تسمى بإعادة التأمين الوارد خارجي، وتحصل على حصص من عمليات الشركات العاملة معها في السوق المحلية تسمى إعادة التأمين الوارد محلي، وفي المقابل تقوم بسداد التعويضات في حالة تحقق الخطر بما يتناسب مع قيمة القسط الذي حصلت عليه، سواء في الأخطار التي تتم تغطيتها لصالح شركات خارج السوق أو داخلها.
وبلغت قيمة التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد 84.5 مليون جنيه في عام 2008، ارتفعت إلى 265 مليون جنيه في العام التالي 2009، وتراجعت بمعدلات نسبية في 2010 لتصل إلى 253.3 مليون جنيه.
وفي عام الثورة 2011 قفز مؤشر التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد ليصل إلى 279.2 مليون جنيه، إلا أن المؤشر عاد للتراجع مرة أخرى في 2012 ليصل إلى 220 مليون جنيه تقريبًا.
وشهد مؤشر التعويضات المسددة زيادة نسبية في 2013؛ لتصل الفاتورة إلى 242.5 مليون جنيه، ليقفز مجددًا في العام التالي 2014 ليصل إلى 387.7 مليون جنيه، وتراجع قليلًا في 2015 ليصل إلى 338.8 مليون جنيه.
وفي عام 2017 قفز مؤشر التعويضات المسددة ليصل إلى 741.3 مليون جنيه، ليختتم 2018 بقفزة هائلة فبلغت فاتورة التعويضات المسددة 1.3 مليار جنيه.
ومن المعروف أن إجمالي حصيلة الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين من الأسواق العالمية والمحلية ارتفعت بنسبة 470% فقط خلال الأحد عشر عامًا الأخيرة لترتفع من 314 مليون جنيه في 2008 لتصل إلى 1.8 مليار جنيه في 2018.