أكد تجار أن السوق المحلية بدأت تشهد حالة رواج فى مبيعات الملابس والمنتجات الجلدية كالأحذية، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، رغم الارتفاع الذى تشهده أسعار الملابس بنسب بين 10-%15 على العام الماضى.
قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق بدأت تتحرك منذ يومين وهناك إقبال من المستهلكين على شراء الملابس وذلك رغم الزيادات التى شهدتها أسعار الملابس نتيجة زيادة معدلات التضخم.
كان معدل التضخم السنوى خلال أبريل 2019 قد سجل %12.5 مقابل %12.9 فى أبريل من العام الماضى، ومقابل %13.8 معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2019 السابق له، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار زنانيرى إلى أنه على الرغم من بدء إقبال المستهلكين على شراء الملابس استعداداً لقدوم العيد، إلا أن القوة الشرائية منخفضة بنسبة %50 خاصة فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتشهد القوة الشرائية للمستهلكين تراجعاً منذ نهاية 2016 مع بدء تعويم الجنيه، وما تبعه من قرارات أرتفاع أسعار الوقود والخدمات، وأدى عدم زيادة الرواتب ودخول بنفس النسبة فى المقابل إلى تراجع مبيعات الأسواق بنحو النصف مقارنة بالأوضاع قبل تعويم الجنيه.
ولفت نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الأوكازيون الصيفى سينظم فى النصف الثانى من أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن أى تخفيضات تجريها المحال التجارية قبل تلك الفترة تكون بدافع الترويج لضعف المبيعات.
وقال شريف يحيى، رئيس شعبة تجار الأحذية والجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك حالة من الرواج فى مبيعات الأحذية تشهدها الفترة الحالية استعداداً للعيد، لافتاً إلى أن الإقبال الأكبر يكون على الأحذية الأطفالى ثم الحريمى ويليها أحذية الرجال.
وأضاف أن أسعار الأحذية ثابتة مقارنة بالموسم الماضى، وهناك مصانع أطلقت عروض منذ شهر مارس ومنها الحذاء الرجالى جلد طبيعى بنحو 190 جنيها، ويتراوح متوسط سعر الأحذية الرجالى والحريمى بين 175 و195 جنيها، أما الأطفالى فسعرها بين 95 و100 جنيه، وسعر الشنط بين195 و200 جنيه.
ولفت إلى أن أغلب البضائع الموجودة فى السوق %80 من منتجات السوق المحلية، و%20 الأخرى هى لبضائع مستوردة، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 الذى ألزم المصدرين للسوق المصريا لـ46 مجموعة سلعية بتسجيل مصانعهم بسجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذى حد من الواردات بسبب قلة أعداد المصانع التى اعتمدت وزارة التجارة تسجيلها لديها.