جهاز المشروعات وبنكى التعمير والإسكان وSAIB
الحمزاوى: الجمعية تستهدف ضخ 100 مليون جنيه شهرياً
تجرى الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مفاوضات مكثفة مع بنكى «التعمير والاسكان وSAIB» ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرللحصول على تمويلات تقدر 200 مليون جنيه.
قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«المال»، إن الجمعية تستهدف الحصول على 70 مليون من التعمير والإسكان، و80 مليون جنيه من SAIB، و50 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الجمعية تقترب من الحصول على تمويلات البنكين، وتوقيع العقود بعد عيد الفطر.
ذكر أن الجمعية تتعامل مع عدة بنوك أبرزها (الأهلى، ومصر، والمصرى لتنمية الصادرات) وتسعى إلى زيادة عدد البنوك التى تتعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعاتها المستقبلية.
أضاف أن الجمعية التى تنصف ضمن فئة «أ» تضخ شهريا قروضًا فى السوق بين 85 إلى 90 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 100 مليون جنيه للعملاء».
تصنف الهيئة العامة للرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ»، و«ب»، و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فيما أكثر، أما فئة «ب»، محفظتها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
عن أبرز التطورات عن الشركة المرتقبة للتمويل متناهى الصغر، كشف عن أن الدراسات مازالت مستمرة حولها، والاتفاق مع أحد البنوك قريباً لإطلاقها.
قال إن الجمعية تدرس حاليا إضافة النشاط الصغير إلى عملها، مؤكدا أنه من الصعوبة على الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر أن تضيف نشاط التمويل المتوسط قريباً بسبب تخصصها فى التمويل المتناهى، لكن إضافة النشاط الصغير هو الأقرب.
كان محمد عمران، رئيس الهيئة قد قال فى وقت سابق، إن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لعام 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدرمن الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة.
أعلنت الهيئة فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.