نجح مكتب في كوالالمبور، برئاسة الوزير المفوض عمرو عبدالحليم في توفير فرص تصديرية لتعاقدات شهرية بقيمة 160 ألف دولار لتصدير كمثرى وبرقوق إلى السوق الماليزية.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري في تنمية الصادرات من المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع إبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعمًا غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
ولفت إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.