رحب النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشراكة الحكومة المصرية ومفاوضتها مع المستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية، واصفا دراسة الأمر بالخطوة علي الطريق الصحيح.
وأضاف أن حجم الدين الذي ضمنته وزارة المالية كان 20% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018؛ ويعود ربع تلك الديون الي شركات الكهرباء الحكومية.
شراكة القطاع العام والخاص أمر جيد
وقال فؤاد أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أمر جيد وهو ما تسعي اليه الدولة المصرية منذ عام 1999؛ خاصة في مجالات المرافق سواء الطاقة أو المياه.
وتابع :”أن المشكلة وقتها في التسعير لكونها مكون كبير جدا من السعر الذي تبيع به الحكومة للمواطن هو سعر مدعم”.
واضاف أن الآن وفي ظل رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والذي سيتحقق في موازنة 2020- 2021 فلن توجد هناك مشاكل في التسعير .
وأشار “فؤاد” إلي أنه بعد رفع الدعم عن الكهرباء وبيعها بسعرها العادل لم تعد توجد مشكلات في التسعير وأصبح الأمر جاذب للإستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
القضاء علي مخاوف المستثمرين بشراكة الحكومة
وأوضح أن مخاوف المستثمر في هذا المجال قديما كانت تنصب في تحديد السعر الذي ستقوم الحكومة بدفعه مقابل الحصول علي الكهرباء.
وأضاف أنه بعد تحرير سعر الكهرباء تستطيع الحكومة الإستفادة بمشاركة القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب في مشاريع الطاقة والرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة إستثمارات مهولة في بناء محطات طاقة.
ونوه إلي أن البديل لذلك هو تبني محطات الطاقة أو إعطاء حق إنتفاع هذة المحطات لشركات أجنبية تقوم هي بتوليد وبيع الطاقة فتستطيع الموازنة العامة التحرر قليلا خاصة أن سعر الطاقة محدد.
وأكد “فؤاد” أن ذلك يتيح مكاسب متعددة للدولة والمواطن علي حد سواء أبرزها زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مجالات أخري مثل التعليم والصحة.