مصدر بحاويات غرب بورسعيد : انتعاش الصادرات كفيل بتعويض باقى الموانئ عن انخفاض «الترانزيت»
خدمات ملاحية جديدة فى دمياط والإسكندرية وغرب بورسعيد لخطوط «إم إس سى» و«الزيم» و«أركاس» و«الهاباج لويد»
وضع كلارسن كريستنسن، الرئيس التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات، وزارة النقل فى موقف صعب بعد إعلانه أن الخطوط الملاحية المنسحبة من ميناء شرق بورسعيد منذ 2016، اشترطت منظومة جديدة للرسوم ثابتة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، تتسم بالتنافسية مع الموانئ البديلة، قبل العودة مجددا للميناء.
وطالب بوضع تصور جديد لمنظومة الرسوم، خاصة قبل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، تزامنا مع إنشاء أنفاق قناة السويس التى ستسهل حركة نقل البضائع من موانئ سيناء لباقى مصر.
ونفى محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل خط «اليانج مينج» فى مصر علمه بطلب بعض الخطوط وضع سياسة ثابتة للرسوم على مدار خمس سنوات قادمة كشرط لعودتها لميناء شرق بورسعيد.
وأوضح أن الخطوط والتحالفات الملاحية ترتبط بجداول إبحار تمتد لعام ونصف وربما عامين لتغيير مسارها، كما أن قرارات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية بإجراء بعض التخفيضات على سفن الحاويات صدرت فى أكتوبر الماضى، أى فقط منذ مايقرب من ستة أشهر وهو وقت غير كاف لاتخاذ الخطوط قرار العودة وإنهاء تعاقداتها مع الموانئ التى ترددت عليها ونقلت خدماتها إليها.
ويتفق فى الرأى المهندس مروان السماك، وكيل خط «الهاباج لويد» الألمانى فى مصر، أحد الخطوط الملاحية الرئيسية فى تحالف الأليانس، الذى غادر شرق بورسعيد إلى اليونان على إثر صدور قرارات وزارة النقل الشهيرة برفع رسوم الموانئ 488 و800 مؤكدا أن الخطوط لاتزال تدرس قرار العودة.
فيما كشف مصدر مطلع بمحطة حاويات غرب بورسعيد أن الموانئ المصرية تشهد حاليا طفرة هائلة فى معدلات الصادرات المصرية، مما يقلل من الآثار السلبية لرحيل بعض التحالفات الملاحية لليونان العام الماضى وانسحاب بعض الخدمات من مصر.
وأوضح أنه من المتوقع أن تحقق المحطة معدل تداول يتجاوز 700 ألف حاوية بنهاية العام المالى 2018 / 2019 المقرر نهوه فى 30 يونيو المقبل بزيادة 200 ألف حاوية عما حققته المحطة العام المالى قبل الماضى.
وأكد المصدر أن المحطة تشهد زيادة فى عدد خدمات الخطوط الملاحية المتعاملة معها والسفن المترددة عليها مثل خطوط
«إم إس سى» وخط «الزيم» و«يانج مينج» و«أركاس» التركى، ومن المتوقع أن ينقلب الميزان التجارى لصالح الصادرات مقارنة بالواردات.
ولفت إلى أن محطة حاويات غرب بورسعيد تستقبل سفن الترانزيت من الجيل العاشر بحمولة حتى 14 ألف حاوية، وتشهد باقى الموانئ مثل دمياط والإسكندرية نفس الطفرة فى حركة الصادر والوارد وكذلك الترانزيت المرتبط بها الذى يعتبر قيمة مضافة.
وأضاف أن ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية فى حاويات الترانزيت لسفن الجيل العاشر بينما يبقى ميناء شرق بورسعيد الخاسر الوحيد فى تلك المنظومة الذى يتعامل مع سفن الأجيال الحديثة التى تأثرت معدلات ترددها على الميناء بعد رحيل تحالفين ملاحيين كبيرين لليونان العامين الماضيين، وهو ما يستوجب على حد قوله ضرورة مراجعة رسوم الميناء التى لاتزال تسجل ضعف رسوم الموانئ المنافسة.
وأشار المصدر إلى أن تخفيضات الفريق مميش على معدلات تداول الحاويات ساهمت فى دفع حركة العمل بغرب بورسعيد وحقق استفادة كبيرة للتوكيلات والخطوط الملاحية ورفع عدد عملاء المحطة وزاد عدد الخدمات الملاحية لبعض الخطوط.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس قد أصدر قرارا رقم 121 لسنة 2018 فى أكتوبر الماضى 2018 أى منذ خمسة شهور فقط بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق وغرب بورسعيد ، والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن وتفريغ تزيد عددها عن 50 حاوية بنسب تخفيض 03 مضروبة فى عدد الحاويات وبحد أقصى بنسبة %60 .
وقال اللواء على الحايس، المستشار الملاحى بشركة «أوشن إكسبريس» للتوكيلات الملاحية، إنه بالرغم من إقرار الفريق مهاب مميش عدة تخفيضات فى رسوم الميناء والرسو والإرشاد بالقرار 121 لسنة 2018 فإنها لاتزال مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة فنجد أن سلطات ميناء جنوه الإيطالى، لا تقوم بتحصيل رسوم موانئ ، وتصل رسوم الميناء إلى 13.492 دولار فيما تصل إلى 23.441 دولار فى ميناء ميرسين التركى، مقارنة بميناء الإسكندرية الذى يرتفع إلى 47.230 دولار لنفس السفينة العملاقة، فيما تقل الرسوم فى ميناء بيريوس اليونانى بأكثر من %60 عن ميناء شرق بورسعيد.
ولفت «الحايس» إلى أن المغالاة فى رسوم الموانئ تسببت فى هروب الخطوط الملاحية فيما نسعى كوكلاء للخط الملاحى «سينا» الإيطالى أن يستمر فى وكالة الشركة ولا يهرب نتيجة رفع الرسوم.
وطالب وزارة النقل بإعادة النظر فى منظومة الرسوم وتحقيق رغبة الخطوط والتحالفات الملاحية العالمية بتثبيتها لمدة لا تقل عن 3 سنوات وفق صفقة تضمن تشغيل ميناء شرق بورسعيد بطاقته القصوى وتسويق الأرصفه البحرية الجديدة، فالمكاسب التى حققتها قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد فى 9 أعوام بين 2004 و2013 خسرتها فى عامين بين 2016 و2018 توقيت صدور القرارين 488 و800 لتفقد شرق بورسعيد 500 ألف حاوية لصالح ميناء «بيريه» اليونانى.
فيما يرى محمد شادوفه، مدير شركة «إفجى مصر» للملاحة بالقناة، أن التغيرات التى طرأت على مجموعة مشغلى خطوط الحاويات ( الإليانس ) والتى تجمع 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات فى العالم، جعلت قرار العودة يحتاج كثيرا من الوقت لدراسته لأن القرار لم يعد قرار الخطوط منفردة.
وأوضح أن «الإليانس» تمت إعادة هيكلته وفقا للتغييرات التى طرأت على العلاقات بين الخطوط وتشمل ثلاثة اندماجات تضم تحالف ( ون ) الذى يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة و«إم أو إل» ، و«إن واى كيه»، و«كى لاين» وتحالف ( هاباج لويد الألمانى ) الذى ضم مؤخرًا خط الاتحاد العربى وكذلك الخط الصينى ( يانج بينج ) منفردًا ومكونًا مع التحالفين مجموعة (الإليانس ).
وقال إن مشكلتنا فى الموانئ المصرية تتلخص فى ارتفاع فاتورة الميناء ( بورت ديوز ) مقارنة بالموانئ المنافسة فى حوض المتوسط، كما أن لدى التحالف عقد مشترك للعمل، ولابد أن تحدث توافق بين الخطوط لتغيير خط السير وإعداد جداول خدمات كل خط، وهو مايحتاج إلى 6 شهور على أقل تقدير لتحويل أحد خدمات التحالف مره أخرى لخريطة الموانئ المصرية وليس جدول التحالف أو خط مساره كاملا.
وطالب هانى النادى، رئيس العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات (المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد فى تصريحات سابقة بضرورة وضع رؤية ومنظومة مرنة تجعل ميناء شرق بورسعيد منافسا لبيريوس اليونانى، الذى لاتزال رسومه أقل بنسب كبيرة.
وأكد أن الشركة تسعى إلى عقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث إعادة النظر فى القرار رقم 488 لسنة 2015، الذى كان أحد العوامل الرئيسية لمغادرة التحالفات الملاحية الكبرى ميناء شرق بورسعيد.
وأشار إلى أن الشركة تتكبد خسائر شهرية تصل إلى مليون دولار، لعدم قدرتها على مواكبة الموانئ المنافسة، وحققت 5 ملايين دولار صافى أرباح العام الماضى مقابل 10 ملايين دولار فى 2017، متوقعا أن تحقق شركته معدلات تداول بين 2.5 و2.6 مليون حاوية متكافئة، وهى تقريبا نفس معدلات العامين الماضيين.