شهد سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تراجعًا إجماليًا نسبته 26%، منذ أكتوبر الماضي، تاريخ بدء النزاع بين هيئة الرقابة المالية، والمساهم الرئيسي بالشركة مدحت خليل، ومجموعته المرتبطة، البالغ نسبة ملكيتهم الإجمالية 42%.
وخلف النزاع الدائر بين الهيئة ومساهم الشركة الرئيسي تراجع سهم الشركة من مستويات 7.03 جنيه قبل بدء الأزمة مباشرة في سبتمبر، إلى 6.54 في أكتوبر وقت اندلاعها، ثم إلى 4.80 جنيه بجلسة الخميس الماضي.
وبدأت فصول الصراع أكتوبر الماضي عندما ألزمت الهيئة خليل ومجموعته المرتبطة (ابنه وصهره) بتقديم عرض شراء إجباري للنسبة المكملة من أسهم الشركة بنسبة 58%، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة 33%، إلى 42%، معتبرة -الهيئة- أن خليل ومجموعته تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال
وطالبت “الهيئة” ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة في فترة آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل اتخاذه بشكل مفاجيء ديسمبر الماضي خطوة التنازل عن التظلم بعدما رفضته اللجنة.
وبناء على ذلك تم السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم «راية»، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم من إجمالى 78.65 مليون مطلوب شراؤها، بقيمة إجمالية للصفقة 314.7 مليون جنيه، وبسعر 5.35 جنيه.
وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ما نتج عنها تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه على “راية”، وافق عليها خليل مع طلب بتقسيط المبلغ لدفعات، ثم امتنع عن السداد بعد ذلك فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة المفروضة.
وعقب ذلك قام خليل في مارس الماضي بتحريك دعوى قضائية ضد الرقابة المالية أمام محكمة القضاء الإدارية بمجلس الدولة اعتراضًا على ما وصفته عريضة الدعوى بـ”بإجبار راية القابضة على سداد 11 مليون جنيه في تهمة لا أساس لها من الصحة عقوبتها تتراوح بين 500 إلى 100 ألف جنيه”.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
ورداً على ذلك حركت الرقابة المالية، منذ نحو شهر دعوى جنائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، فيما لازال ملف النزاع مفتوحا.