أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس إن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم تم وضعه قيد التحقيق الرسمي في مزاعم فساد بشأن تقدم الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.
وأضاف مصدران آخران أن محققين فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد المقربين منه في مارس الماضى فيما يتعلق بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017.
ولم تنجح قطر في عرضها فى ذلك الوقت وحصلت لندن على حق استضافة البطولة عام 2017.
و لكن قطر نجحت في نيل حقوق استضافة بطولة العالم للقوى عام 2019 والتي ستنطلق في أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق يشمل مزاعم بشأن ارتكاب الخليفي مخالفات في هذين العرضين.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة من قبل قاضي التحقيق لتؤكد على المجال الواسع للتحقيق الفرنسي في شبكة الفساد الرياضية.
انتشار الفساد فى عالم ألعب القوى
واستشرت شبكة الفساد فيما مضى في عالم ألعاب القوى، بما في ذلك رشاوى للتستر على نتائج إيجابية لاختبارات منشطات للرياضيين.
وقال رونو سيميرجيان محامي الخليفي إن هناك خطأ ولم يكن لناصر أي دور مطلقا ولم يظهر اسمه بملف الإجراءات بأكمله.
وتساءل المحامي أيضا عن اختصاص الادعاء الفرنسي في تتبع أمور قال سيميرجيان إنها وقعت خارج الأراضي الفرنسية.
ويمارس الخليفي (45 عاما) عددا من الأنشطة في مجال الرياضة وتنظيم الأحداث الرياضية في قطر.
ويشغل الخليفي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد القطري للتنس ورئيس لنادي باريس سان جيرمان.
و يعمل ناصر الخليفي أيضا وزير بدون حقيبة في الحكومة القطرية.
وقرار القاضي معناه أن الخليفي سيعامل بشكل رسمي كمشتبه به ويجعل الإجراءات القانونية على بعد خطوة واحدة من المحاكمة.
لكن وفقا للقانون الفرنسي، لا يوجه اتهام رسمي إلى مشتبه به إلا لو تم تحويله للمحاكمة.
اتهام السنغالى لامين دياك
وأوصى ممثلون للإدعاء الفرنسي هذا الأسبوع بتحويل السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ويمثل أيضا ابنه بابا ماساتا للمحاكمة للاشتباه في ممارسات غير مشروعة تم ارتكابها خلال عدة سنوات بالاشتراك مع رياضيين واتحاداتهم.
وبدأ ممثلو الادعاء الفرنسي تحقيقاتهم في قضية دياك عام 2015 بعد فترة قصيرة من الكشف عن منشطات .
وكشفت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن أدلة تثبت تورط عداءة ماراثون روسية برشوة.
وأثبت اللجنة أن عداءة ماراثون الروسية دفعت مبلغ من ستة أرقام للتستر على سقوطها في اختبارات المنشطات.
واتسع نطاق التحقيقات الفرنسية ليشمل عملية تقديم العروض لاستضافة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وبطولة العالم لألعاب القوى.
واتهم قضاة التحقيق المشرفون على قضية دياك المسؤول السنغالي بتفضيل العرض القطري لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 مقابل رشوة.
وتتضمن لائحة اتهام أطلعت عليها رويترز وسلمت إلى القضاء يوم الاثنين الماضي اتهام لامين دياك وابنه بتلقي رشاوى وغسيل أموال.
ويقول مدعون بمكتب المدعي المالي الفرنسي أن شركة تابعة لبابا ماساتا تلقت 3.5 مليون دولار بمجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية.
وأكد هؤلاء المدعون أن هذا المبلغ واحد فقط من عدة مبالغ قدرت بعدة ملايين من الدولارات تلقاها لامين دياك ونجله.
رشوة بقيمة 32.5 مليون دولار
وأفاد مصدر مطلع أن مجموعة أوريكس قطر تعهدت بدفع 32.5 مليون دولار مقابل الحقوق التجارية لبطولة ألعاب القوى 2017 .
وتم سداد جزء بسيط من المبلغ كمقدم غير قابل للاسترداد و إن دفع المبلغ بالكامل عندما تفوز قطر بحق الاستضافة.
ويملك ناصر الخليفي وأخوه خالد مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار.
قال محامون للخليفي إنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية.
وشركة قطر كيان منفصل تماما لم يكن له في 2011 أي صلة بمجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية.
وقال محامون الخليفي إن ناصر الخليفي لم يكن من حملة الأسهم أو مساهما أو مديرا لشركة أوريكس في 2011.
ولم يكن الخليفى ضالعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عرض الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في 2017.
ويرأس ناصر خليفي مجموعة (بي.إن) الإعلامية وهي شبكة تلفزيونية تتمتع بحقوق بث إقليمية للعديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
وتتمتع هذه الشبكة التلفزيونية بحقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
ويخضع الخليفي حاليا لتحقيق في قضية منفصلة من جانب مدعين عامين في سويسرا.
وذلك لتقديم امتيازات لا مبرر لها للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص حقوق بث مباريات كأس العالم في 2026 و2030.