سوركوش: جولة حوارية جديدة بين الجانبين بشأن قضية الهجرة
تعقد لجنة التجارة والاقتصاد -إحدى اللجان الفرعية لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية- اجتماعاً فى القاهرة منتصف يونيو المقبل، لمناقشة سبل تعزيز وتيسيير التجارة المشتركة بين الجانبين، وفق تصريحات إيفان سوركوش، رئيس وفد الإتحاد الأوروبى فى مصر.
يتضمن هيكل اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى 7 لجان فرعية تشمل لجان أخرى مختلفة من بينها لجنة التجارة والاقتصاد.
أضاف سوركوش أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تختص بالتجارة الحرة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الاتحاد كان ملتزماً بموجبها بالسماح للبضائع المصرية للدخول للسوق الأوروبية؛ لكن مصر ما زالت لديها قيود معينة فى استيراد بعض المنتجات منه بهدف حماية السوق الداخلية.
أشار إلى أنه لدى الجانبين مستوى آخر من الاتفاقية الثنائية التى يٌطلَق عليه «اتفاق تجارة حرة شاملة وعميقة « وهو اتفاق مختلف وأكثر شمولاً من اتفاق التجارة الحرة، ويستهدف تنسيق إجراءات الشراء والتكامل فى المعايير الفنية للتجارة الإلكترونية كما يشمل قطاع الخدمات التى لا يتضمنها اتفاق التجارة الحرة.
قال إنه تم تقديم هذا المقترح الخاص باتفاق التجارة الحرة الشاملة والعميقة للجانب المصرى، الذى أكد على رغبته للانتقال لمستوى آخر فى الشراكة ولذا اتجه الاتحاد لإجراء دراسة عن ما يمكن عمله وتقديمه لمصر لتيسير التجارة المشتركة ويتم الخروج بشئ يجمع بين الاتفاقيتين السابق ذكرهما.
أوضح أن المفوضية الأوروبية قامت بإجراء تلك الدراسة المفصلة منذ يناير 2019 بمساعدة استشاريين مستقلين، عن تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة؛ منوهاً إلى أنه يستغرق إعدادها 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.
لفت إلى أنه تمت مناقشة ذلك الأمر خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان لمصر 23 يناير الماضى.
قال سوركوش، إنه لا يزال الاتحاد هو الشريك الأكبر لمصر بحوالى %30 من تجارتها مع العالم خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه ثان أكبر شريك تجارى له، وهى الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها %7 بينما الصين %6 والولايات المتحدة %5.
ذكر أنه بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ فى 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من 12 مليار يورو فى 2004، إلى 28 مليار يورو فى 2018.
قال إنه من المقرر أن تعقد اللجنة السياسية التابعة لاتفاق الشراكة بين الجانبين اجتماعاً فى فى 23 أو 24 من يونيو المقبل أيضاً، مشيراً إلى أن القضايا التى تبحثها هذه اللجنة تتضمن مسألة الهجرة، وينتظر الاتحاد أكثر من عام لتصديق مجلس النواب على الاتفاق الذى قدم بموجبه الاتحاد 60 مليون يورو لصالح دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة فى مصر.
كان سوركوش قد صرح لـ«المال» سابقاً، أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكريستيان دانيلسون المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى وقعا فى 18 أكتوبر الماضى، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة فى مصر بقيمة 135 مليون يورو، منها 60 مليونًا لصالح اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة فى مصر، الممول فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بأفريقيا، ويساهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة .
قال إنه سيكون هناك جولة أخرى من الحوار بين الجانبين حول قضية الهجرة فى 10 من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون حوار عالى المستوى وبحضور مسئولين كنائب الأمين العام فى الاتحاد الأوروبى.
يشار إلى أن الاتحاد كان قد أطلق برنامج سياسات عن الهجرة فى ديسمبر الماضى بالتعاون مع الحكومة المصرية ولايزال تنفيذه جاريًا وتجرى مناقشة 5 محاور أساسية فى البرنامج هى كيفية محاربة الهجرة غير الشرعية، وحماية طالبى اللجوء وتدعيم الهجرة الشرعية وبرامج التبادل الطلابى، فضلًا عن تسهيلات التأشيرة والعائدين لبلدانهم ومسألة إعادة توطينهم.
ذكر أن الاتحاد الأوروبى وافق على عقد دورة ثانية لقمة الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، فى بروكسل بعد 3 أعوام، مشيراً إلى أن الجانبين لديهما حوار مستمر واجتماعات متنظمة لوزارء الخارجية، كما أن هناك اجتماعات للسفراء فى بروكسل ضمن لجنة الأمن والسياسة.
يذكر أن مدينة شرم الشيخ استضاقت يومى 24 و25 فبراير الماضى قمة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبى، شارك فيها 40 رئيس دولة وحكومة، وتعتبر القمة الأولى من نوعها بين الجانبين.
قال إن الاتحاد الأوروبى يمول مشروع «نظام الإنذار المبكر «لصالح الجامعة العربية، وهناك مشروع آخر « الحوار» ويتم بموجبه دعوة موظفى السكرتارية بالجامعة للذهاب لبروكسل للدراسة.
ذكر أن الاتحاد قدم دعماً لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة،لا سيما وأنها تعتبر الجوهر الحقيقى للاقتصاد.
كان «سوركوش» قد قال أنه كجزء من التزام الاتحاد بدعم القطاع الخاص والاستثمارات وخلق فرص العمل، فإنه من المقرر أن ينظم مع شركائه فى مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار فى نوفمبر المقبل ليتزامن مع مرور 150 عاما على قناة السويس، ويهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الاستثمارات فى مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد انه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل للمؤتمر فى وقت لاحق.
أضاف أن الاتحاد هو أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تَدَفُقَات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبى سجلت فى السنة المالية الأخيرة (2017-2018) 8 مليارات دولار (أكثر من %60 من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة).
تشير أحدث الأرقام إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى الربع الثالث من عام 2018 كان 1.6 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية وبلغت استثماراتها 600 مليون فقط.