بمستهدفات تتوافق جزئيا مع توقعات مراكز بحوث
%4 مستهدف خفض الدين العام و %15 زيادة الاقتراض وإصدار أوراق مالية
تباينت أراء الخبراء بشأن مستهدفات وزارة المالية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2019 – 2020، وبينما جاءت توقعات بنوك استثمار، وبنوك تجارية قريبة من مستهدفات الحكومة، وصف رأى آخر بعض البنود الموضوعة بـ»الطموحة» لا سيما فيما يتعلق بالخفض المتوقع للدين العام.
وصف وزير المالية، محمد معيط، الموازنة الجديدة أنها «ترفع شعار المواطن أولا»، اتفقت أراء الخبراء على أن أى تحسن فى البنود المستهدفة بالموازنة لن يلمسه المواطن العادي، فى ظل إجراءات الإصلاح الحكومية، وأن مقياس شعوره بالتحسن يرتبط بمرور فترة زمنية لا تقل عن عام على أى إجراء، وقد تزيد عن ذلك.
يقول البيان التفصيلى لموازنة 2019 – 2020؛ إن الحكومة تواصل إجراءات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، التى بدأته 2016، وأنها تعد موازنة تنمية بشرية، من خلال التركيز على منظومة التعليم والصحة.
ترتكز موازنة 2019 – 2020 على تحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، عبر خفض الدين العام %4 ليصل إلى %89 من الناتج المحلي، مقارنة بـ %93 العام المالى الحالي، وفقا للبيان التفصيلى للموازنة.
يرافق مستهدف خفض الدين، بند اقتراض وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بقيمة 820.9 مليار جنيه، مقابل 714.8 مليار جنيه بزيادة تقارب %15 .
يقابل ارتفاع أرقام الاقتراض بالموازنة العامة، زيادة الأعباء على الدولة، ما يظهر فى المستهدف سداده لأقساط القروض، البالغة 375 مليار جنيه، بزيادة 99 مليار جنيه، مقارنة بالمقدر العام المالى الحالى 276 مليار جنيه.
تتوقع أرقام الموازنة ارتفاع قيمة الديون الأجنبية المسددة خلال العام المالى المقبل، بنسبة %58.35 لتبلغ 51.151 مليار جنيه، مقابل 32.301 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
تستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو سنوى فى الإيرادات %17.1 من الناتج المحلي، وفائض أولى %2 وخفض العجز الكلى للموازنة إلى %7.2 مقارنة %8.4 مقدرة العام المالى الحالي»، التى تم بناء مستهدفاتها على أساس مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، أبرزها تحقيق معدل نمو حقيقى %6 ومتوسط سعر برميل بترول 67 دولارا.
■ أبو باشا: %5.8 توقعات نمو الناتج المحلي
■ الدسوقي: 7 مليارات استثمارات أجنبية متوقعة
■ بحوث بنك تجاري: 17.80 جنيه سعر الصرف بالموازنة المقبلة
يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس إن مستهدفات الموازنة الحكومية الجديدة تقارب بشكل كبير تلك التى وضعتها المجموعة المالية، مشيرا إلى أن توقعات الأخيرة للدين العام بين 88 و %89 من الناتج المحلى.
أرجع أبو باشا إمكانية تحقيق الأهداف الحكومية فى هذا الصدد، مع وجود خطة للتأكد من عدم زيادة الدين الخارجي، وسداد الديون السابقة، وبالتالى ضمان عدم وجود ارتفاع جديد بمستوى الدين.
تابع: «كما أن فكرة الفائض الأولى التى تعنى عدم وجود عجز جديد تصب فى صالح خفض نسبة الدين العام».
عن معدلات نمو الناتج المحلي، قال أبو باشا إن توقعات هيرميس تدور عند %5.8 وبالتالى تعد أقل جزئيا من مستهدفات الموازنة الحكومية.
اتفقت توقعات هيرميس مع مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بتحقيق فائض أولى نسبته %2 من الناتج المحلي، -الفائض الأولى يعنى عجز الموازنة بعد استبعاد الفوائد التى تم سدادها للقروض السنوات الماضية.
عن سعر الصرف بالموازنة الجديدة، رجح أبو باشا وصوله لما بين 17.50 و 17.60 جنيه للدولار نهاية 2019، (النصف الأول من العام المالى المقبل) نتيجة عمليات جنى الأرباح من المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية، ما يؤثر على سعر الدولار، فيما يتحرك الفترة الباقية بالعام بين 17 و18 جنيها.
بشأن سعر الفائدة رجح اقتصادى فى بنك الاستثمار خفض إجمالى يتراوج بين 1 و2% خلال العام المالي، وأن يبدأ الخفض عقب انتهاء الربع الأول من العام المالى 2019 – 2020.
يرى أبو باشا أن معدلات التضخم تتراجع بشكل سنوى مع تباطؤ وتيرة زيادات أسعار المحروقات العام الحالي، إلى %20 نظير %40 العام الماضي.
قدر التضخم بين 10-12%على أساس سنوى بحلول ديسمبر المقبل، ثم يتراجع إلى 9 -10 %على أساس سنوى فى يونيو 2020.
يرى أن الزيادة فى الإنفاق بالموازنة الجديدة يعد أمرا مقبولا وطبيعيا، نتيجة القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الحد الأقصى للأجور والمعاشات.
وترتفع قيم الإنفاق بموازنة 2019 – 2020 بشكل جزئى إلى 1.574 تريليون جنيه، مقارنة 1.403 تريليون جنيه مستهدف بموازنة العام الحالي، وتجاوزت توقعات هيرميس لبرميل البترول بالموازنة الجديدة توقعات الحكومة، ورجحت المجموعة المالية سعر 70 دولارا، بينما كانت توقعات الحكومة 67 دولارا.
جاءت توقعات خبيرة الاقتصاد ريهام الدسوقي، مخالفة لتوقعات هيرميس، مشيرة إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة فيما يتعلق بخفض الدين العام تتسم بالتفاؤل، لافتة إلى أن الهدف الأكثر واقعية هذا العام هو تثبيت الدين العام، وأنه ينخفض تلقائيا حال زيادة الناتج المحلي.
رجحت معدلات النمو بين 5 إلى 6 %بشرط تحقق عدة أهداف ومنها تنفيذ الإجراءات التحفيزية المرتبطة بقطاع الصناعة، مثل رد الأعباء التصديرية واستمرار نمو قطاع التشييد والبناء، والسياحة، وتطبيق إصلاحات قطاعية أخرى.
توقعت أن يصل الاستثمار الأجنبى إلى 7 مليارات جنيه العام المالى المقبل، فى ظل المشكلات القطاعية التى يواجهها ومنها البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي، ما يخلق تخوف لدى المستثمر الأجنبى من ضخ أى أموال واستثمارات جديدة.
عن السياسة النقدية ترى خبيرة الاقتصاد أن خفض الفائدة لن يتجاوز معدلات 2 أو 3 % على الأكثر من آخر ربع العام الحالي، إلى آخر ربع العام المقبل.
تتوقع استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بين مستويات 16.50 و17.50 جنيه، بناء على قوى العرض والمُمثلة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و موارد السياحة والاستثمارات بأذون وسندات الخزانة، والطلب المُتمثل فى الواردات، وأن عجز الموازنة بين 7.5 و %8 العام المالى المقبل، مع إعادة هيكلة الدعم، وزيادات الأجور، وخدمة الدين.
أكدت أنه من الصعب خفض الإنفاق العام نتيجة ارتفاع الاستثمار عليه، وزيادة الاتفاق على الأجور ونفقات خدمة الدين.
عن توقعات سعر برميل البترول؛ قدرت أن يتراوح بين 70 و80 دولارا نتيجة التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة العربية.
ترى أن المواطن العادى لن يشعر بتحسن المستهدفات بالموازنة الجديدة سوى عقب مرور نحو عام على الأقل من الإجراءات الاقتصادية المتوقع اتخاذها فى يونيو المقبل، مؤكدة أنها طالما وُجدت صدمات بالتضخم لن تظهر الإصلاحات على المواطنين، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن ما يشعر به المواطنين من تحسن هو الاستثمارات فى البنية التحتية، خاصة وأنها ملموسة وواقعية.
قال رئيس إدارة البحوث بأحد البنوك التجارية، إن نسبة %89 للدين المحلى يُمكن تحقيقها، بشرط أن يصل الناتج المحلى لمستهدفاته، أو أن يرتفع بوتيرة تتجاوز ارتفاع الدين.
رجح نمو الناتج المحلى بين 5.6 و %5.8 ولفت إلى وجود عدة عوامل من شأنها خفض الدين المحلي، بخلاف ارتفاع الناتج المحلي، أبرزها الاتجاه صوب سياسة نقدية توسعية، وعدم مزاحمة الحكومة القطاع الخاص فى الاستثمار، والتسريع فى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لجذب سيولة جديدة للاقتصاد، وتمثل هذه البدائل عوامل مساعدة تحول دون لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي.
يرى أن الزيادة فى وتيرة مدفوعات فوائد الديون السنة المالية المُقبلة ستكون أبطأ من العام الحالى لتكون فى حدود %12 مقارنة %40 مستهدفة فى العام المالى الجاري، ما من شأنه كذلك المساهمة فى خفض الدين المحلي.
تابع: «فيما يتعلق بسعر الفائدة من المُرجح أن يكون الخفض الإجمالى للعام المُقبل %2 فقط، والتضخم لمستويات %12.8 نهاية يونيو 2020، وعجز موازنة %7.9 من الناتج المحلي».
عن سعر الصرف بالموازنة الجديدة توقع مدير إدارة البحوث ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17.80 جنيه، فى ضوء عدة عوامل تشمل سداد مديونيات 18 مليار دولار حتى آخر العام، تتوزع بواقع 8 مليارات جنيه ودائع خليجية، و6 مليارات أذون خزانة، و4 مليارات جنيه ديون نادى باريس، ومتأخرات شركات بترول.
تتوقع إدارة البحوث بالبنك التجارى المشار إليه سعر 73 دولارا لبرميل البترول فى ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وضغوط الولايات المتحدة على إيران.
عن معدلات الاستهلاك التى كانت دافعا قويا للنمو الاقتصادى فى سنوات عجاف سابقة، قال مدير إدارة البحوث إن تأثر القدرة الشرائية للمستهلكين العامين الماضيين بسبب التعويم خفضت الاستهلاك إلى 2.6% العام المالى الماضي، وسيصل إلى %3 العام المالى الحالي، ترتفع إلى 3.1% فقط العام المقبل.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر يقول رئيس وحدة البحوث إنه يتوقع 8 مليارات دولار فقط العام المقبل، نتيجة عدد من المشكلات فى البيئة الاستثمارية أبرزها مزاحمة القطاع الحكومى للقطاع الخاص.
بينما يؤكد رئيس وحدة الأبحاث أن الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل، موضوعة على أسس واقعية نوعا ما مقارنة بموازنات سنوات سابقة، ويُمكن تحقيقها، إلا أن المواطن لن يشعر بها فى ظل مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها زيادة أسعار الطاقة.