أعاد مشروع قانون البنوك الجديد تنظيم شروط تراخيص البنوك؛ حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار.
وقال مصدر بالبنك المركزى المصرى ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع قانون البنوك منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.
وحدد مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث ألزم البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أنه في حالة مخالفة تلك الضوابط يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ تملكها.
وألزم مشروع القانون الجديد، البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، مع إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
وأشار المصدر إلى أن مشروع قانون البنوك ألزم العاملين في المصارف بميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية، ووضع إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات.