صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأنّ الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لسداد غرامات التأخير، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، في بيان صادر اليوم، أنّ التيسيرات ستكون طبقًا لما يلي:
الإعفاء من كامل غرامات التأخير: في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.
الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%: في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.
الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%: في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.
الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%: في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.
وأوضح “السباعي”، أنَّ هذه التيسيرات تسري فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط وما زالت في حوزة العميل، مبينًا أنّه يجرى سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المواطنين المُخصص لهم.
وقال “السباعي”: “تسري تلك التيسيرات لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تجرى إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة”.
وأشار إلى أنّه بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد؛ يجرى إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.
وأوضح نائب رئيس هيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه يجرى تطبيق التيسيرات بالشروط التالية:
أنّ تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة.
تحقق جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.
وأكّد أنّه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، موضحًا أنّه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي جرى سحبها وإعادة تخصيصها للغير.