أكدت النائبة البرلمانية سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن وزارة قطاع الأعمال العام قدمت موازنة برامج وأداء للديوان العام فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها.
وطالبت اللجنة ببعض التعديلات بها وموافاة اللجنة بباقي موازنات الجهات التابعة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن الموازنة المقدمة من الوزارة تحتاج إلى مؤشرات واضحة.
ولفتت إلى أنهم قدموا ملفين، الأول متعلق بملخص إجراءات الحكومة وهو محدد ببرامج برؤية واضحة لكنها تتكلم عن الحوكمة فقط دون ذكر العائد المادي.
وأشارت إلى أن الملف الثاني متعلق بموازنة البرامج والأداء لكنه لا يحتوي على أي مدى زمني يوضح ما وصلنا إليه.
وأضافت أن الديوان العام يحتاج إلى توضيح وعكس الرؤية التي تم توضيحها في ملف الحوكمة، وقياس المؤشرات.
ونوهت بأنها على قناعة بقدرة الوزارة على تقديم موازنة برامج وأداء أفضل بكثير.
وتساءلت سيلفيا نبيل: هل يعني وجود مؤشر “تحدد طبقًا الموازنات السنوية بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة للشركات”، أمام “إجمالي أرباح الشركات الرابح، إجمالي خسائر الشركات الخاسرة، إجمالي إيراد النشاط، إجمالي صادرات شركات قطاع الأعمال العام”، أنه لا يوجد مؤشرات مالية للعام المقبل؟.
وأوضحت سيلفيا أن كل المؤشرات المقدمة غير مقاسة، مطالبة بتطبيق الوزارة للنموذج وزارة المالية.
من جانبها أوضحت ممثل الوزارة أنها ستعدل الموازنة وفق المتفق عليه مع النائبة سيلفيا نبيل وستوافي بها اللجنة.