بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، آليات إطلاق خط بحرى بين العين السخنة وشرق إفريقيا.
هشام توفيق: المستهدف الوصول إلى 6 دول بخلاف الدول الحبيسة
وأوضح توفيق، أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والشركات التابعة لها، بغرض مد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين، لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.
وأوضح أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها فى الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن الوزارة ستنظم مؤتمراً للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى جميع المجالات مطلع يوليو المقبل، وسيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا فى أكتوبر 2019، بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، وتوفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.
ولفت إلى أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحى «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحاً كبيراً فى عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.
وأضاف توفيق أنه فى هذا الإطار تدرس الوزارة حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء فى قطاع النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية، بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
كامل الوزير: تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة
فيما أكد وزير النقل أن إفريقيا سوق واعدة، وأن توفر عناصر الجسر فى ظل دراسة السوق والاحتياجات المطلوبة، تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحرى، فى ضوء التوجيهات الحكومية فى هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى تلك اللجنة.