طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مجلس الأمن برفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي بعد الأخبار المتداولة عن وصول شحنة أسلحة لجماعات مسلحة تتبع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ليبيا، معللًا أن ذلك يمكن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من تطهير البلاد من الخونة والإرهابيين.
ويجري الصراع الآن في ليبيا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بقيادة السراج ويسيطر على العاصمة طرابلس والغرب مقابل المشير خليفة حفتر قائد الجيش والمسيطر علي الشرق.
وأضاف بكري في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: لم نسمع صوتًا لمجلس الأمن الذي سبق أن فرض حظرًا على دخول الأسلحة إلى ليبيا وهو يشاهد دخول الباخرة التركية (أمازون) تدخل إلى الموانئ الليبية قادمة من مدينة سامسون في شمال تركيا ومحملة بالاسلحة والمدرعات العسكرية من نوع ( كيربي).
وتابع: هذا النوع صناعة شركة BMC التركية، والتي تسهم فيها قطر بنسبة ٥٠٪ من أسهمها ، لقد أدخلت شحنة الأسلحة إلى الميليشيات التي يقودها الإرهابي صلاح بادي، يجب على مجلس الأمن محاسبة تركيا وقطرعلى خرق الحظر ودعم الإرهاب، وعليه أن يوقف حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي حتى يتمكن من تطهير البلاد من الخونة والإرهابيين.