تحولت شركة ، للخسارة خلال نتائج الربع الأول من العام لجاري، حيث تكبدت خسائر بقيمة 27.8 مليون جنيه، مقابل أرباح خلال الربع المقارن من العام السابق لهُ بقيمة 24 مليون جنيه .
وأرجعت بحوث “فاروس القابضة”، الخسائر المحققة لتراجع المبيعات من حيث الحجم وأيضًا السعر، موضحةً أن أسعار أسعار بيع الأدوات الصحية انخفض بنسبة 9.3%، وأسعار البلاط بنسبة 5.9% على أساس سنوي.
وأوضحت “فاروس القابضة في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن هامش مجمل الربح لشركة “ليسيكو مصر” انخفض على الأساس السنوي إذ بلغ 19.6% في الربع الأول 2019، مقابل 22.0% في الربع الأول 2018، و14.8% في الربع الرابع 2018 .
وتوقعت “فاروس القابضة”، أن يستمر هذا الاتجاه لـ”ليسيكو مصر”، بالتزامن مع الضغوط التضخمية وضعف القوى الشرائية التى تواجه منتجاتها.
وأشارت “فاروس القابضة”، أن ليسيكو مصر”، اقدمت على تقليص إنتاجها في لبنان للحد الأدنى في محاولة منها لتقليل التكاليف، مع تحويل الأحجام إلى مصر نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة.
ولفتت “فاروس القابضة”، إلى أن “ليسيكو مصر” تخطط حاليًا إلى بيع أصول عقارية في لبنان لتوفير مصادر نقدية، وتعرض الشركة أرضًا صناعية للبيع، مساحتها 28,000 متر مربع، حيث بلغت قيمة هذه الأرض في 2016، 30 مليون دولار، من الممكن أن تتراوح قيمة الأرض من لكل سهم بين 1.5 جنيه و6.2 جنيه، وفقًا إلى وقت البيع وقيمة الأرض.
وعلى صعيد مستويات الدين لديها، قالت “فاروس القابضة” إن صافي الدين وصل لدي “ليسيكو مصر”، حوالي 1,189 مليار جنيه، مرتفعًا بفارق 24.3 مليون جنيه بالمقارنة مع الربع الماضي، وقد وصل معدل صافي الدين من رأس المال إلى 1.38 مرة في الربع الأول، مقابل 1.32 مرة في نهاية 2018.
وفي النهاية نوهت “فاروس القابضة”، إلي أنهُ لا شك أن بيع أراضي الشركة في لبنان سيقلل من ديون الشركة، وسينعكس بالإيجاب على مستويات الربحية مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلي أن “ليسيكو مصر” تحولت للخسارة بنهاية 2018 لتسجل خسائر بقيمة 111.6 مليون جنيه، مقابل ارباح بقيمة 37.8 مليون جنيه العام السابق لهُ، فيما صعدت الإيرادات لتصل 2.7 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه العام السابق له .
وفي بيان مُرسل للبورصة المصرية حينها، أرجعت “ليسيكو مصر” خسائرها خلال العام الماضي لـ4 عوامل تتمثل في الزيادة المستمرة في تكلفة الخامات والنقل وقطع الغيار والأجور، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معدل الفائدة على الإقتراض مما أدى إلى ارتفاع المصاريف التمويلية.
وأضافت أنها حققت أيضاَ خسائر كبيرة في فرق أسعار العملات مقابل تحقيق مكاسب العام الماضي وارتفاع الأعباء الضريبية بسبب انتهاء فترة الاعفاء الضريبي لإحدى شركات المجموعة وخضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.