«النور للوساطة» تراهن على متناهى الصغر لدعم خطط النمو

وائل حسن مدير عام الشركة:

■ فرع جديد بالقاهرة الجديدة العام المقبل لخدمة مشروعات العاصمة الإدارية

■ مضاعفة رأس المال إلى 2 مليون جنيه خلال العامين المقبلين

■ الفصل بين البيع ومتابعة الإصدار لتقديم أفضل الخدمات للعملاء

تخطط شركة «النور» للوساطة التأمينية، التوسع الجغرافى وطرق أبواب المدن الجديدة، للوصول لخدمة عملائها، من خلال المشروعات الجديدة سواء الحكومية، والخاصة فى تلك المناطق، ما يحتاج إلى مد مظلة الحماية التأمينية لتلك المشروعات.

قال وائل حسن، المدير العام لشركة «النور» للوساطة التأمينية، إن قطاع التأمين يراهن على مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن البنوك تشترط حاليا على عملائها للحصول على تلك القروض الصغيرة ومتناهية الصغر ضرورة شراء وثيقتى تأمين، منها وثيقة للتأمين ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، التى يتم توفيرها عبر شركات تأمينات الحياة، وأخرى لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، التى يتم توفيرها عبر شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، فضلا عن ضرورة قيام العميل بالتأمين على أصول مشروعه وفقا لنوع كل مشروع، وما يحتاجه من تغطيات كالحريق والسطو والأخطار الإضافية، والحوادث الشخصية لرب العمل والعمال ووثائق خيانة الأمانة وسرق النقدية وغيرها من الوثائق التأمينية التى تحتاجها تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أشار حسن إلى أن راس المال المدفوع لشركته حاليا مليون جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر والمرخص به 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن خطة الشركة مضاعفة رأسمالها المدفوع إلى 2 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

كشف أن شركته تستهدف جلب 12 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تعمل معها خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن شركته نجحت فى التعاقد مع عدد كبير من شركات التأمين خلال الفترة الماضية.

أوضح أن قطاع التأمين به فرص نمو كبيرة خلال الفترة الحالية فى كثير من فروع التأمين، منها التأمين متناهى الصغر، والتأمين الهندسى والحوادث وغيرها من فروع التأمين، لافتا إلى أن شركته لا تعمل فى التأمين الإجبارى سيارات حاليا.

■ تقديم «المؤقت» لمحدودى الدخل
■ مبادرة البنك المركزى ساهمت فى تنشيط «متناهى الصغر»

■ أهمية الاستفادة من التجربة الخليجية بالزام العملاء بالتعاقد مع كيانات وساطة

أشار إلى أن السوق شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد قرارات الإصدار الإلكتروني التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى ساهمت فى نقلة تكنولوجية للقطاع، وحصلت الكثير من شركات التأمين على رخص الإصدار الإلكتروني بجانب حصول بعض شركات الوساطة على تراخيص التسويق الإلكتروني لبعض تلك الوثائق.

أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية وفريق عملها يقومون بمجهود متميز لدعم صناعة التأمين، منها إصدار القرار 122 لسنة 2015، وآخر تعديلاته بالقرار 145 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2018، وحدد قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بوثائق التأمين الإجبارى على السيارات، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.

اشترطت المادة السادسة من القرار 122 لسنة 2015 عددا من الشروط لحصول شركة التأمين على موافقة الهيئة على توزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونيا، ومنها عدم جواز تعامل شركة التأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونيا إلا بموجب عقد توافق عليه الهيئة مسبقا، ويشترط للحصول على تلك الموافقة – بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكتروني – أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار 122 لسنة 2015.

طالب بالاستفادة من التجربة الخليجية فى التأمين ووساطة التأمين، وكاشفا أن هناك إلزام للعملاء للعمل من خلال شركات الوساطة، وليس عبر شركات التأمين مباشرة، ما أعطى دورا كبيرا لشركات الوساطة التأمينية فى الخليج، ومنح شركات الوساطة ميزة تفضيلية كبيرة عن الوسطاء الأفراد.

اعتبر أن تسويق وثائق تأمينات الحياة أصعب كثيرا من تسويق منتجات تأمينات الممتلكات، واقترح أن يتم تسويق منتجات التأمين المؤقت فى تأمينات الحياة، وتأمين له مدة محددة، وحال تحقق الخطر المغطى بالوثيقة وهو الوفاة مثلا يحصل ذوى العميل وورثته على مبلغ التعويض، وفى حالة بقائه على قيد الحياة حتى نهاية المدة لا يحصل على شىء، ولكن فى المقابل يكون قسط التأمين المؤقت ضئيل جدا ومناسب لذوى الدخول المحدودة، وفى نفس الوقت يقدم لهم الحماية التأمينية.

أوضح أنه مع تحسن دخل العميل يمكنه شراء وثائق التأمين المختلط والوحدات الاستثمارية التى تجمع بين الحماية والاستثمار، ويحصل العميل فى نهاية المدة فى حالة بقاءه على قيد الحياة على مبلغ التأمين مضافا له عوائد استثمار ذلك المبلغ، وفى حالة وفاة العميل قبل نهاية المدة يحصل على مبلغ التأمين مضافا إلى أرباح المدة حتى تاريخ الوفاة.

اعتبر أن ارتفاع معدل التضخم وتعويم الجنيه المصرى أثر على حجم دخول المواطنين وبالتالى أثر على تامينات الحياة، لذا لا بد أن تتوسع شركات التأمين فى منتجات التأمين المؤقت، بجانب تقديم منتجات تناسب دخول المواطنين وقدراتهم المادية.
أشار إلى أن نسبة الوعى التأمينى فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات أكبر بكثير من تأمينات الحياة، لذا هناك إقبال على تأمينات الممتلكات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لفت إلى أن خطة شركته لافتتاح فرع جديد لها بالقاهرة الجديدة خلال العام المقبل، للاستفادة من المشروعات القومية والعملاقة الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وكلها مشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية . أكد أن شركته تخطو خطوات كبيرة فى النمو منذ 2017 للعودة بقوة للنشاط، وأن العلاقات الشخصية ساهمت فى تعاقد الشركة مع عدد كبير من العملاء وكذلك مع شركات التأمين.

أوضح أن شركته تهتم بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومنها خدمات ما قبل البيع من خلال التسويق وزيادة الوعى التأمينى للعملاء، ودراسة احتياجات العملاء بصورة دقيقة ووافية، ثم تقوم إدارة متابعة الإصدار بمساعدة العميل فى الحصول على عروض أسعار مختلفة من شركات التأمين ليتم المفاضلة بين شركات التأمين وفقا لعاملى الخدمة المقدمة والسعر، لكى يحصل العميل على أفضل الشروط والأسعار.

أضاف أن العلاقة بين شركته وعملاءها لا تنتهى بعد إصدار الوثيقة، وانما هناك خدمات ما بعد البيع مثل مساعدة العملاء فى حالة وقوع الخطر المؤمن عليه فى الحصول على التعويض من شركة التأمين، ومتابعة وتسوية التعويض بصورة ترضى العميل، لكى يحصل على التعويض بسرعة ليساهم فى ازالة الضرر الذى تم وسرعة استئناف العميل لنشاط ومشروعه.

اعتبر أن مستوى العمولات الممنوحة للوسطاء فى السوق جيدة، ومشيرا إلى أن ضرورة التفرقة فى تلك العمولات بين شركات الوساطة التى تتحمل تكلفة مالية وإدارية ورأسمال ولديها مقر وعمالة ومصروفات عمومية، وبين الوسيط الفرد الذى لا يتحمل كل تلك التكاليف والمصروفات التى تتحملها شركة الوساطة.
أكد أن المستقبل لشركات الوساطة لتثبت وجودها فى السوق بقوة، خاصة مع ارتفاع عدد شركات الوساطة، ولكن هناك منافسة بين تلك الشركات وبعضها البعض، ومطالبا بضرورة وجود ميثاق شرف ينظم مهنة الوساطة أوسة بميثاق الشرف الخاص بشركات التأمين .

طالب بضرورة أن تكون المنافسة بين شركات الوساطة والمفاضلة فيما بينها وفقا لدرجة الخدمة التى تقدمها تلك الشركات لعملاءها وأيضا لشركات التأمين، فى ظل تحول شركات التأمين خلال الفترة الحالية من المنافسة السعرية للمنافسة على أساس الخدمة، وبدء تقبل العملاء لارتفاع السعر مع شعوره بتغير مستوى وجودة الخدمات المقدمة مثل المزايا الإضافية التى يحصل عليها العملاء ومستوى الرفاهية.

أشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى تطور الخدمات المقدمة لعملاء التأمين، مثل خدمات البيع والإصدار والتسويق الإلكتروني، واستخدام المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، فضلا عن تطبيقات الهاتف الجوال للوصول للعملاء وعرض المنتجات التأمينية، وجذب شريحة جديدة من العملاء، لتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم أقساط التأمين واستثماراته، ونسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.