رصدت “المال” التشريعات السبعة التي أحالتها حكومة المهندس مصطفي مدبولي لاستكمال تعديلات الهيئات القضائية التي نص عليها الدستور الجديد بعد تعديله.
وأحال رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، التشريعات السبعة خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
التشريعات المرتقبة بشأن الهيئات القضائية كالتالي:
١- تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
٢- تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958.
٤-تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
٥- تعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966
٦- تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
٧-مشروع قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.