شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمناقشة إجراءات تأسيس الصندوق.
وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
وأضافت السعيد أنه فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية، سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وتابعت السعيد أن إنشاء صندوق الاستثمار الخيري للتعليم تم في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيري، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة.
ويهدف الصندوق لضمان استدامة كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.
بالتعاون مع بنكي مصر والمصري الخليجي و٣ رجال أعمال
وأضافت الوزيرة أنه انطلاقًا من الوعي بقضايا المجتمع المصري وضرورة تضافر جهود مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي لدعم هذه القضايا والعمل علي إيجاد وسيلة تمويل مستدامة للنهوض بها، قامت شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال الوطنيين وهم رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم.
وقالت الوزيرة انه سيتم الدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد بالصندوق ، والذي ستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي وفقا لآليات الاستثمار العالمية.
تديره ان آي كابيتال وسيتم الدعوة للاكتتاب الإفراد والمؤسسات
ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي إنه سعيد جدًا بإطلاق صندوق الاستثمار الخيري للتعليم لأنه يعتبر نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري في الحاضر والمستقبل، وأضاف أن نظام الوقف ليس حديث العهد في مصر ، فجامعة القاهرة العريقة بنيت من وقف خيري، وجامعات العالم جميعها لديها مثل هذا النوع من الوقف الذي يستخدم في استكمال الصرف على هذه المؤسسات الكبرى، لضمان استمراريتها.
وتابع أن هناك توجها سياسيا قويا في مصر للاهتمام ببناء الإنسان المصري، وهذا يحتاج إلى تمويل ولن تستطيع الحكومة وحدها تغطية هذا التمويل، ولكن من الضروري أن يصبح بناء الإنسان هدف لكل أطياف المجتمع، لأننا جميعًا أصحاب مصلحة في هذا الملف القومي، لأنه يهدف إلى تأهيل الأجيال القادمة التي ستبني وتعمر مصرلينقلوها إلى مصاف الدول الكبرى، لذا يجب أن يتشارك الجميع في تمويل هذا الصندوق،
شوقي: الصندوق منفصل عن الحكومة إداريًا
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الصندوق سيكون منفصلا عن الحكومة يدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددون أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، لأن التعليم يعتبر مسئولية وطن، وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في السادة المعلمين، والإداريين، وحل مشاكل الفصول والكثافات، للوصول إلى تعليم راقي يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة.
الصندوق يدعم مجانية التعليم
وأكد شوقي على أن مشروع إنشاء الصندوق يدعم مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري ولكن بخدمة تعليمية مميزة.
وصرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركه أيادي أن فكرة إنشاء صندوق خيري تهدف إلي إيجاد آلية تمويل مستدامة لدعم و تطوير المنظومة التعليمية، وذلك عن طريق إدارة مؤسسية محترفة للعمل الخيري، كما أوضح صالح أن الصندوق سيطبق قواعد الحوكمة الرشيده والشفافية في إدارته من خلال تكوين مجلس استشاري يضم مجموعة من الخبراء والمختصين جانبًا إلي جنب مع مجلس إدارة الصندوق وذلك لمتابعة وتحديد أوجه صرف الأموال المتبرع بها.
التبرع بعوائد الصندوق للانفاق علي التعليم
ومن جانبه قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة إن أي كابيتال إن الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعد.
وأضاف أن جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للانفاق على العمليه التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياه المواطنين والنهوض بالدولة.
وقال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت قد استحدثت ما يعرف “بصناديق الاستثمار الخيرية”، والتي تعد الأقرب لفكرة الوقف والذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق.
واستكمل أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت “صندوق الاستثمار الخيري” بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.
يشار إلى أن اطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم تم في ضوء اجتماع الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هذا الأسبوع لبحث آلية تأسيس الصندوق.
جاء ذلك بحضور كل من داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، و إيهاب سويلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة، و محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب، وحازم كامل، العضو المنتدب لقطاع خدمات إدارة الاستثمار في إن آى كابيتال القابضة.