■ أحمد منصور: لا توجد بيانات عن حجم الأراضى التى توفرها الدولة للمطورين
■ محمد مأمون: القطاع الطبى يحتاج إلى تقارير عن احتياجات المدن الجديدة
يعانى القطاع العقارى بمختلف منتجاته السكنية والتجارية، والإدارية والطبية من نقص كبير فى المعلومات والاحتياجات المطلوبة فى المدن الجديدة من الوحدات العقارية.
وقال عدد من المطورين إن نقص المعلومات ساهم فى عدم وضوح الرؤية للشركات وعدم قدرتها على وضع آلية حقيقية لحجم الطلب فى كل مدينة، مشيرين إلى أنه يجب أن تخرج عدد من التقارير الرسمية بالطلبات العقارية المختلفة فى المدن الجديدة، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الرقعة السكانية.
وقال المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذى لشركة «كاسيل» للتطوير العقارى إن القطاع العقارى يعانى بشكل كبير فى نقص المعلومات على جزأين الأول خاص بحجم الأراضى المتاحة من جانب الجهات الحكومية التى تطرح الأراضى وذلك من خلال تقديم تقرير يفيد بحجم الأراضى المطروحة، والمتبقى فى الطرح وذلك لتمكين الشركات العقارية من وضع الخطط الإستراتيجية لها.
وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات العقارية تقوم بعمل تقارير خاصة بحجم الأراضى المطروحة، وأن أغلب تلك التقارير غير دقيقة مشيرًا إلى أن تلك التقارير ليست رسمية.
ولفت إلى أنه لا توجد تقارير رسمية عن مبيعات الشركات العقارى غير التى تصدر عن تلك الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن إظهار مبيعات الشركات العقارية يسهم فى ترتيب الأوضاع بالنسبة للشركات العقارية، خاصة التى تشهد تراجعا فى الطلب على مشروعاتها.
ولفت إلى أن الجانب السعودي لديه السبق فى توفير المعلومات، من خلال تنفيذ خريطة للفرص الاستثمارية بالمملكة، من خلال حجم الأراضى المتاحة التابعة لوزارة الإسكان، ويعتمد الجانب السعودى فى طرح الأراضى على المشاركة أو البيع المباشر للأرض.
وتتمتع القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها سوق السيارات بتوفر كيانات رسمية تتولى إصدار البيانات عن الحجم المبيعات بصورة دورية ممثلة فى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وقال إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «كونسبت» للتطوير العقارى، إن قطاع الوحدات السياحية يحتاج إلى وجود تقارير رسمية عن حجم الأراضى، خاصة مع ظهور مدن جديدة مثل العلمين الجديدة والجلالة الجديدة.
ولفت إلى أنه يجب صدور تقارير عن حجم الأراضى الاستثمارية بتلك المنطقة، والتى تساعد بشكل كبير فى وضع الخطط الاستثمارية للشركات.
وأكد أن نقص المعلومات عن القطاع العقارى بشكل عام يساهم فى تشتت الشركات من خلال عدم معرفتها بحجم الطلب على المناطق، وكذلك الوحدات العقارية المطلوبة من مساحات ونوع التشطيبات.
وبالنسبة للقطاعات غير السكنية، قال الدكتور محمد مأمون، المدير التنفيذى لمجموعة دار الفؤاد الطبية، إن القطاع الطبى بالأخص يعانى من نقص كبير فى المعلومات عن احتياجات كل منطقة للعيادات وكذلك المعلومات.
وأوضح أن المدن الجديدة تعانى من أزمة حقيقية فى عدم وجود قطاع طبى على مستوى عال بها، وأن أغلب القطاعات الطبية بتلك المدن ليست للحالات الحرجة.
ولفت إلى أن الشركات العاملة فى القطاعات الطبية تحتاج بشكل كبير إلى وجود الدعم الفنى وتقديم المعلومات الرسمية من جانب الدولة فى تلك المناطق التى تحتاج إلى الوحدات الطبية، والتى تتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة.
وأضاف أن الاحتياجات الناتجة عن الدراسات و المعلومات تسهم بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات الطبية التى تناسب المناطق.
ولفت إلى أن القطاع الطبى فى مصر يحتاج إلى التدخل الحكومى، لتقديم محفزات حقيقية للقطاع من خلال طرح أراض بأسعار مخفضة فى المدن الجديدة، خاصة مدن الصعيد والتى تحتاج بشكل كبير إلى المشروعات الطبية.
وأشار إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة سكانية كبيرة وكذلك تنفيذ مشروعات عقارية بكثافة كبيرة، موضحا أن تلك المناطق تحتاج إلى وجود مشروعات طبية على مستوى عال لخدمة الكثافة السكانية الكبيرة داخل هذه التجمعات.
ولفت إلى أن المشروعات الطبية تعانى من البيروقراطية فى إصدار التراخيص، وبالإضافة إلى أنها تعانى من كم الجهات التى تتعامل معها من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بمزاولة النشاط.
وأكد أن حجم استثمارات المجموعة فى مصر بلغ 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تتمثل فى مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى دار الفؤاد بمدينة نصر.