بإجمالى 120.147 مليار
قدّر صندوق التأمينات الحكومى بوزارة التضامن الإجتماعي، أن يصل إجمالى قيمة المصروفات التأمينية، والتى تشمل: المعاشات والتعويضات والزيادات والمنح، خلال العام المالى المقبل 2019/2020، إلى 120،147 مليار جنيه، مقابل 107،508 مليار العام المالى الحالي، بزيادة 12،64 مليار.
وأشار تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن صندوق التأمينات الحكومى يستهدف جمع إجمالى إيرادات 195،17 مليار جنيه فى عام 2020/2019، مقابل 132،59 مليار العام الحالي، بزيادة 62،6 مليار، بنسبة ارتفاع %47،2، منها جمع 54 مليار جنيه حصيلة الاشتراكات مقابل 51،1 مليار فى العام المالى 2019/2018، بزيادة 2.9 مليار.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر المتوقع أن يتحملها الصندوق فى العام المالى الجديد تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، وتتمثل فى المخصصات التى تم تكوينها لمواجهة بعض المصروفات وذلك طبقا للنظام المحاسبي الموحد وهو «مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها، ومخصص مطالبات ومنازعات»، وكذا مصروفات سنوات سابقة وتعويضات وغرامات.
ويستهدف الصندوق جمع عوائد استثمارات خلال العام المالى المقبل عن أمواله وصكوكه طرف الخزانة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومى والسندات الحكومية وقروض الاستبدال وفوائد الودائع وعوائده الاستثمارية فى الصناديق الأخري، 55،48 مليار جنيه، مقابل 45،90 مليار فى العام المالى 2019/2018، بزيادة 9،58 مليار جنيه بنسبة زيادة %20،9.
وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منتصف أبريل الماضي، اجتماعا برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، واعتمد خلاله الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالى 2019/ 2020.
وتمت إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة %15 اعتبارا من 2019/7/1 وبحد أدنى 150 جنيها شهريًّا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة
وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه، وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزارى لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم، وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال فى جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية؛ ما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحى، والذى وافقت عليه وزارة الصحة والسكان.
وكذلك تيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مُدَد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات، والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمَّن عليه الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق فى معاش تأميني.
ويبلغ عدد المؤمن عليهم حتى نهاية يونيو 2018 بلغ 5.17 مليون موظف، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات «أحياء» 1.44 مليونا، وبلغ عدد المستحقين عن أصحاب المعاشات 2 مليون مستحق، ووصلت قيمة المعاشات المنصرفة بنهاية يونيو الماضى 72.9 مليار جنيه، فى عدد 104 مناطق تأمينية و92 منفذ صرف.