«التخطيط» تشارك فى اجتماع صناديق الثروة السيادية بأفريقيا

ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية

■ هالة السعيد: ضرورة المساهمة فى تطوير حوكمة الصناديق وتحقيق أكبر عائد منها

شارك د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول «صناديق الثروة السيادية فى أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل» والذى نظمه بنك «بتسوانا» بالتعاون مع منتدى «براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا» بمقر مركز «غابورون» للمؤتمرات الدولية ببتسوانا بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية، وكبار صانعى السياسات والخبراء الأكاديميين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أهمية أهداف الاجتماع، لافتة إلى ضرورة المساهمة فى تطوير حوكمة الصناديق السيادية فى أفريقيا، وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة، إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية، والتى يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية، فضلًا عن تيسير التعاون بين واضعى السياسات ورؤساء الصناديق، وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التى لاتزال تعمل على إنشاء الصناديق السيادية، من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.

وأشارت إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن هناك مجالا كبيرا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية، مؤكدة ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.

ولفتت إلى التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادى والذى جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد فى القطاع الخاص فى هذه العملية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة.

وأشار «كمالى» إلى أن الاجتماع رفيع المستوى جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التى تواجه الصناديق السيادية فى أفريقيا ليكون بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على النجاحات والتحديات إلى، جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتى الآن.

وتابع :» الآن أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا فى أفريقيا مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعد فى مرحلة إنشاء الصناديق. وأوضح أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها المهم فى التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والابتكار فى مجال الصناديق السيادية».

وتناول الحديث حول الصندوق السيادى باعتباره أحد آليات رفع الاستثمارات حيث أشار إلى أنه فى ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لابد من إنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لتأتى من هنا فكرة إنشاء «صندوق مصر» ليكن أول صندوق سيادى مصرى يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن صندوق مصر ستكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات الإستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التى سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التى سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية فى أصول الدولة والاقتصاد المصرى للأجيال القادمة.