قال محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، إنه ليس من المنطقي أن تفرض الحكومة رسوما على خام البليت بنسبه تبلغ بنحو 15%.
متسائلاً هل من المنطقي الاستناد على تصريحات ليس لها مدلول حقيقي على الأوراق، وبناء عليه تصدر قرارات من قبل وزير التجارة والصناعة.
أعلن الجرحي اليوم في بيان صحفي، أن ينبغي أن يكون قرارات الوزير اعتمادا على بيانات المكاسب والخسائر وفقا الميزانيات المعتمدة للمصانع والشركات من قبل أكبر الشركات المالية مثل برايس ووتر هاوس وحازم حسن وديلويت، فضلاً عن الإفصاح والشفافية الذي تفرضه البورصة على الشركات المستثمرة بها، مستنكرا ما المصلحة بمن خلال أغلق 22 مصنعا؛ مما ينعكس على ارتفاع معدل البطال بفقدان وظاف الآلاف من العمال.
وأضاف الجارحي، أن أكبر دليل على كذب وتدليس الأرقام التي ظهرت خلال اليومين السابقين وتحدثت عن مكاسب مصانع الدرفلة من خلال الرجوع للميزانيات المعتمدة لدى تلك المصانع، مؤكدا أن الإغلاق يخيم على تلك المصانع ومن الضروري أن يراجع وزير الصناعة قراره .
ونوه الجارحي أن العديد من مصانع الدرفلة تخارجت من السوق لعدم الصمود أمام الخسائر الناتجة عن قرار وزير الصناعة، مؤكدا أن بعض التقارير لا تطابق الواقع بالحدث عن وجود خام البليت بالقدر الذي يكفي كافة المصانع في مصر، مستنكرا سبب الرئيسي في غياب حركة بيع لخام البليت طوال الخمس سنوات الماضية.
تسائل “الجارحي” لما تتجه المصانع التكاملية إذا كان تمتلك فعلاً فائض من خام البليت فمصانع الدرفلة على استعداد لأخذها بهامش ربح بسيط يتراوح من 3٪ إلى 4٪، ولكن الكل يعلم أن كافة المصانع التكاملية استوردت خام البليت عام 2018، ويمكن الرجوع لبيانات الجمارك للتأكد من ذلك، متعجبًا فكيف ستقوم بييبعه وهي تستورده من الأساس.
وقال “الجارحي” أن مصانع الدرفلة قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة بالفعل بسبب قرار وزير الصناعة، وإنقاذ صناعة وطنية رائدة من الانهيار.