كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تلقى عروض لإدارة الخدمات فى قلعة صلاح الدين من القطاع الخاص، على غرار التجربة التى نفذتها الوزارة لأول مرة فى منطقة الأهرامات.
وأضاف – فى تصريح لـ«المال» على هامش المؤتمر الذى عقدته وزارة السياحة لإطلاق الجزء الثانى من الأفلام الوثائقية عن الحضارة المصرية للترويج للسياحة فى السوق الإيطالية -: أننا لدينا خبرة فى الآثار ولكن ليس فى تقديم الخدمات، وقد تلقينا عروضا وندرسها فى أكثر من منطقة من بينها القلعة.
وكان خالد العنانى، وزير الآثار صرح لـ«المال» فى وقت سابق، بأن وزارته تعتزم طرح خدمات القلعة على القطاع الخاص بحيث يتم إقامة كافتيريات متنقلة، بما يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمنطقة الأثرية ولاتكون مقتصرة على المسجد فقط.
وأعلنت وزارة الآثار فى ديسمبر الماضى عن التعاقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم خدمات الزوار بمنطقة الهرم، كأول نموذج للشراكة مع القطاع الخاص، مقابل نسبة يحددها المجلس الأعلى للآثار.
وقالت شركة أوراسكوم فى بيان رسمى إنها ستقوم بتأسيس شركة مصرية جديدة تابعة يوكل إليها جميع الحقوق والالتزامات لتقوم بشتغيل وتقديم هذه الخدمات.
ومن المقرر أن يحصل المجلس الأعلى للآثار على مبلغ ثابت يزيد بنسبة %10 سنويًا، حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوى مضمون أو مبلغ يساوى %50 من صافى أرباح الشركة الجديدة أيهما أكثر.
ونوهت الشركة إلى أن مسئولية تأمين المنطقة الأثرية تقع على الشرطة والمجلس الأعلى للآثار، مشيرة إلى أنها تعكف على وضع خطة فعالة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين، وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهليهم وإعداد لائحة لتشغيل الخدمات.
فى سياق متصل، قال «وزيرى» إن «الآثار» طلبت من شركة الصوت والضوء زيادة عوائدها من مطعم منطقة الهرم إلى %40 بدلا من %30 فى الوقت الحالى.
وتسعى شركة الصوت والضوء إلى طرح مزايدة لتأجير مطعم المنطقة الأثرية، خاصة أن عقد التأجير الحالى ينتهى فى يونيو المقبل، وطلبت الآثار حصة أكبر من عوائد الإيجار.
وتطلب «الآثار» زيادة نصييها من عوائد الصوت والضوء المحققة من عروضها فى منطقة الهرم وإدفو والكرنك وفيلة وأبو سمبل بحيث تكون حصة من الإيرادات وليس الأرباح، كما هو الحال فى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال» مطلع الأسبوع.