بقيمة 13.2 مليون دولار
القاضى: إحجام الشركات العالمية وارتفاع الأسعار أبرز أسباب اختفاء الملاكى من قاعدة الصادرات
تضاعفت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها لتصل إلى 13.2 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين من العام الحالى، مقابل 2.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى حصلت «المال» على نسخة منها، أن إجمالى صادرات قطاع السيارات توزعت على 6 دول مختلفة هى «المملكة المتحدة، والسعودية، والكاميرون، وسنغافورة، والنيجر، وكوت ديفوار» بواقع 61 أتوبيسًا من فئة قطاع السياحى، مقارنة بإجمالى 26 مركبة خلال الفترة نفسها من 2018.
تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعد تمكّنها من الاستحواذ على حصة %77.6 بواقع 36 أتوبيسًا بقيمة تصل إلى 10.2 مليون دولار من إجمالى حجم الصادرات.
وحصدت «كوت ديفوار» المرتبة الثانية مستحوذة على حصة قدرها %6.3 بإجمالى 5 أتوبيسات، بقيمة استيرادية 836.9 ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين من 2019.
وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثالثة، بعد تمكّنها من استيراد 11 مركبة بقيمة 655.5 ألف دولار مستحوذة على حصة قدرها %4.9 من إجمالى صادرات القطاع.
فيما حلّت «الكاميرون» فى المرتبة الرابعة بحصة %4.4 بواقع 4 أتوبيسات، بقيمة تصل إلى 589.5 ألف دولار.
وتمركزت «النيجر» فى المرتبة الخامسة، مستحوذة على حصة %3.5 بإجمالى 3 أتوبيسات بقيمة 469 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وظهرت «سنغافورة» فى المرتبة السادسة، بعد أن استوردت نحو أتوبيسين بقيمة بلغت 414.5 ألف دولار، مستحوذة على حصة حصة %3.1 من إجمالى الصادرات.
على الجانب الآخر سجلت صادرات قطع الغيار ومكونات إنتاج السيارات من جانب شركات قطاع الأعمال قيمة 1.1 مليون دولار من إجمالى 23 دول مختلفة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
فى سياق متصل قال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأتوبيسات يمثل النصيب الأكبر من إجمالى الصادرات المصرية من السيارات؛ لأسباب تتعلق بزيادة نسب المكون المحلى بها والتى تتعدى %80 من إجمالى الأجزاء المنتَجة، الأمر الذى يمكِّن وكلاءها من تسويق تلك الفئة من المركبات بمختلف الأسواق العالمية.
وأرجح انخفاض نشاط قطاع سيارات الركوب والشاحنات المجمعة محليًّا إلى إحجام الشركات الأم ووكلائها المحليين عن التصدير والاعتماد على تسويق منتجاتها بالسوق المحلية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار سيارات الملاكى المنتَجة محليًّا يعتبرعائقًا أمام الشركات الأجنبية فى برامج التسويق بمختلف الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن إجمالى صادرات مصر من مكونات الإنتاج ما زالت ضعيفة نتيجة القيود والمواصفات التى تفرضها مصانع السيارات الأم على شبكة مورِّديها من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الفرصة الوحيدة لزيادة صادرات قطاع السيارات تكمن فى فتح أسواق خارجية لمنتجى قطع الغيار؛ لقدرتهم على تسويق منتجاتهم بأسعار منافِسة فى جميع الأسواق العربية والأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة 71 بقائمة الدول المصدِّرة للصناعات المغذية للسيارات بقيمة 22.9 مليون دولار خلال 2017، وفقًا للإحصائيات المعلَنة عن موقع الصادرات العالمية.