أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، تعليمات تنفيذية للالتزام باجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى.
ونصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة الا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي.
وتشمل التعليمات، مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، الي جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة الي عدادات مسبوقة الدفع.
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل علي تقليص الإنفاق علي شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي.
وأكدت التعليمات ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.
وتنص على العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وطالبت تعليمات وزارة المالية السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسؤولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الانفاق العام.
وأكدت أن المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.