كشفت وزارة التموين عن وصول عدد المستفيدين من البطاقات التموينية إلي 62 مليون مستفيد في موازنة الدولة للعام المالي 19/20 بدلا من 67 مليونا في الموازنة الحالية.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية جيدة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك بعض الاستفسارات الخاصة بالموازنة المقدمة، منها وجود ٩٥ دورة لتدريب ٥٥٢ متدربا.
ولفتت إلى أن هذا البرنامج مرصود له ميزانية جدية وبالتالي سيتم تطبيقه.
ووعدت ممثلة وزارة التموين بموافاة اللجنة بخطة التدريب التفصيلية.
وطالب اللجنة بفصل التدريب عن أجور العاملين، في البرامج المقدمة من وزارة التموين في موازنة البرامج والأداء.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن عدد المكاتب التموينية لاختلاف أرقامها المقدمة في موازنة البرامج والأداء، كما تساءلت عن تنقية البطاقات التموينية.
وشددت علي ضرورة توضيح عملية التنقية،والمستهدف في 19 /20 لوجود رقمين في الموازنة، واستبدال كلمة بطاقة بمستفيد.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود برنامج فرعي ” الحد من التلاعب بالتهريب”، وأن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بالبرنامج وهو ما يوحي أنه غير مهيأ للتنفيذ.
ونوهت إلي وجود مؤشر “عدد الوظائف الذي تم توفيرها” وهو ٢٢٥٠ فرصة عمل، وضرورة توضيحه تبعيته، وبرنامج “إحكام الرقابة التجارية على الأسواق”.
وشددت على أن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بعنوان البرنامج ووجود نسب غير مفهومة به، ورصد ١٦ مليون جنيه له وهو ما يتعارض مع جهاز حماية المستهلك.
من ناحيته،أوضح ممثل الوزارة أن وجود هذا القطاع ليس له جدوى وبناء عليه تقوم الوزارة بإعادة الهيكلة وسيتم إعادة توزيع المخصصات المالية والعاملين به.
وأوضح ممثلو الوزارة أنهم سيقومون بتعديل، جميع البيانات والأرقام والمؤشرات التى أشارت إليها اللجنة.