قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قروض التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 12.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، كما استحوذت الشركات التي تعمل في النشاط على النسبة الأكبر من التمويلات، وزادت قروضها إلى 6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 3.3 مليار جنيه.
وأشارت الهيئة، خلال أحدث تقرير صادر عنها -حصلت”المال” على نسخة منه- إلى أن فئة “آ” ضخت قروض بقيمة 5.3 مليار جنيه منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس 2019، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2018.
وضخت فئة”ب” نحو 643 مليون جنيه نهاية مارس 2019، مقارنة بـ 572 مليون جنيه بنهاية مارس 2018.
بينما ضخت فئة “ج” 627 مليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقارنة بـ 505 ملايين جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة “أ” 50 مليون جنيه فيما أكثر.
أما “ب” فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.