«سوق المال» تقدم 4 مطالب عاجلة لـ”رئيس الوزراء”
تنفرد «المال» بنشر كواليس اجتماع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع ممثلى البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، و وزارتى المالية وقطاع الأعمال، والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما».
حضر الاجتماع كل من محمد فريد، رئيس البورصة، وإيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و وزير المالية، محمد معيط، و وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، وأيمن صبرى، عضو مجلس إدارة «إكما».
وأكد رئيس الوزراء، وفقًا للمصادر، أن الدولة مهتمة بحل أزمات البورصة، من خلال إنهاء المشكلات التى تعيق زيادة معدلات السيولة والتداولات، مثل ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى زيادة وتوسيع قاعدة الملكية عبر طرح شركات حكومية مميزة بالسوق.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع شهد تقدم ممثلى سوق المال «البورصة وإكما» بورقة عمل تضم 4 مطالب رئيسية، تعد بمثابة حلول سريعة لإنعاش البورصة، وزيادة أحجام التداولات والسيولة بها، وهى حل أزمة ضريبة الدمغة، بجانب تشكيل مجلس أعلى للبورصة، وإنهاء أزمة ضرائب «جلوبال تيلكوم»، مع وضع جدول زمنى للطروحات الحكومية.
وأشارت إلى أن ممثلى سوق المال طالبوا بتنفيذ المقترح الذى تقدمت به البورصة و»إكما» سابقًا بشأن طريقة احتساب ضريبة الدمغة، وربطها بصافى ربح المستثمر.
وأكد وزير المالية أن المقترح لم يتم عرضه على الوزارة من قبل، مبديًا عدم الممانعة فى تنفيذه عقب دراسته، مشيرًا إلى أن «المالية» لن تتأخر فى تنفيذ ما يصب فى صالح السوق.
وأكدت المصادر، أنه فيما يخص ضريبة الدمغة، اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة مصغرة تضم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأيمن صبرى، عضو مجلس «إكما»، لعرض مقترح السوق بشأن الضريبة، والوقوف على الصيغة الأمثل لتطبيقه، عبر تعديل تشريعى، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع خلال أيام قليلة للإسراع فى تنفيذ المقترح.
يُذكر أن «المال» نشرت منذ أيام مقترح سوق المال بشأن ضريبة الدمغة، والذى يضمن ربطها بصافى ربح المستثمر بنسبة %10 على أن يُسدد المستثمر الضريبة على كل عملية منفذة، فيما تقوم مصر المقاصة فى نهاية كل عام بعمل التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيقه صافى ربح أو رد قيمة الضريبة الإجمالية للمستثمر حال تكبده خسائر.
وتابعت المصادر أن المطلب الثانى تضمن تشكيل مجلس أعلى للبورصة تابع لمجلس الوزارء، يضم خبراء ذوى كفاءة يتم اختيارهم بعناية، على أن يكون لذلك المجلس الحق فى مناقشة القرارات الحكومية المتعلقة بسوق المال قبل إقرارها حتى لا تحدث أضرار ناتجة عن سوء التخطيط أو عدم التنسيق.
وأضافت أن المجلس الأعلى للبورصة سيكون من مهامه وضع تصورات لتطوير سوق المال، وتقديمها لمجلس الوزراء لتنفيذها، بالشكل الذى يضمن استمرار عملية التطوير وتنمية السوق.
وبالنسبة للمطلب الثالث، شدد مسئولو سوق المال على ضرورة حل أزمة ملف ضرائب «جلوبال تيلكوم»، فى أسرع وقت، لتأثيرها السلبى على معدلات السيولة بالسوق.
وأشاروا إلى أن وزير المالية أكد قرب إنهاء الأزمة نتيجة التفاوض المستمر بين الشركة و الوزارة، فيما توقعت المصادر أن يتم الإعلان عن التوصل لحل بين الطرفين خلال ساعات .
وتمثل المطلب الرابع فى ضرورة وضع جدول زمنى محدد لبرنامج الطروحات الحكومية، من أجل العمل على زيادة عمق السوق فى أسرع وقت، مع توفير الشفافية المطلوبة لإنجاح تلك الطروحات.
وأشارت المصادر إلى أن وزير قطاع الأعمال، تطرق إلى ملف الشركات الصادر بحقها أحكام بطلان خصخصة، مؤكدًا أنه جار تنفيذ قانون حل أزمات بطلان الخصخصة، إذ تم التوصل إلى تسوية مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، كأولى الشركات التى سيتم الإعلان عن حل أزمتها.