تباين أداء المقيدة ببورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي ما بين التراجع والثبات.
بداية تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة بلغت 3.4% لتصل 4.20 دولار، وتراجع أيضًا أداء شهادة “المجموعة المالية – هيرمس” بنسبة بلغت 2% لتصل 1.81 دولار، فيما ظلت باقي الـ5 شهادات الآخرى النشطة على ثبات دون أي تغير سعري يُذكر .
وأفصحت البورصة المصرية، الخميس الماضي، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الجارى.
وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والاعلام سابقًا)، وليسيسكو مصر، لرصيدهما وتبقى 11.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، إيديتا للصناعات الغذائية، باكين.
وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 696 مليون سهم ، مدينة نصر للإسكان 386.7 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم، بينما يتبقى لعامر جروب 301 مليون سهم، جى بى أوتو 293.1 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 177.1 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.4 مليون سهم.
ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت ،ايديتا، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم،73.1 مليون سهم، 61.2 مليون سهم،42.7 مليون سهم، 20.2 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.
وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، فقد تعرضت لضغوط قوية، أدت إلى خسارة رأس المال السوقي بقيمة 41 مليار جنيه، و تراجع جماعي للمؤشرات بنسب تراوحت بين 3 ونحو 5%، في ضوء ماكان مقررا من تطبيق المرحلة الثالثة لضريبة الدمغة، بجانب اتجاه قوي نحو عمليات “Margin call”.
وخلال الأسبوع السابق لهُ كانت السوق تستعد لتطبيق المرحلة الثالثة لضريبة الدمغة، عبر زيادتها إلى 1.75 في الألف، قبل إعلان الحكومة العدول عن تطبيق الزيادة والإبقاء على النسبة الحالية بـ 1.50 في الألف، نتيجة ما تعرضت له السوق من خسائر خلال الفترة الماضية.
وبنهاية الأسبوع تراجع رأس المال السوقي إلى 766 مليار جنيه، مقارنة بـ 807 مليارات جنيه، الأسبوع السابق، خاسرا 41 مليار جنيه، دُفعة واحدة.
وشهدت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا بلغ 3% لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 ليغلق عند 14060 نقطة، و 4.3% لمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة منهيا تعاملاته عند 621 نقطة، و4.7 % لمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا لينهي تعاملاته عند 1579 نقطة.
وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن السوق شهدت عددا من المؤثرات الأسبوع الماضي أدت للخسائر التي تكبدتها، فضلا عن عدد من الأسباب الموجودة مسبقا.
وتابع ترجع خسائر السوق الأسبوع الماضي بشكل أساسي إلى عودة الحديث عن زيادة ضريبة الدمغة، قبل تراجع الحكومة عن القرار والإبقاء على النسبة الحالية، و أيضا نشاط عمليات الـ Margin Call خلال آخر جلستين من الأسبوع، والتي تسببت في 85% من خسائر السوق.
والـ Margin Call آلية تتيح لشركات السمسرة البيع الاضطرارى لمحافظ العملاء لسداد مديونيات الشراء بالهامش، فى حال تجاوز مديونيات العميل لشركة السمسمرة 70% من إجمالى محفظته، وذلك تجنبا للخسائر فى حال سيطرة التراجع على أسعار أوراق بعينها تتكون منها النسبة الأكبر من محفظة العميل .
وأضاف، أيضا الموقف المُعلق لصفقة جلوبال تيليكوم، و المطالبات الضريبية المستحقة على الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه، وعدم ظهور أي توضيح من المسئولين حول موقف الصفقة، مؤثر سلبي على السوق، فضلا عن المرحلة الجديدة لرفع الدعم المقرر لها يونيو المقبل، والتي عادة ما تنعكس سلبا على الشركات الصناعية.
ورجح تحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق مستويات 14600 و 13800 نقطة الأسبوع المقبل، مما يعني تماسك السوق، وتحقيق ارتدادة صعودية.