كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إحالة الوزارة خلال الأسبوع المقبل، قانوني الفاتورة الالكترونية والإجراءات الضريبية لمجلس الوزراء لإبداء الرأي فيهما.
جاء ذلك خلال إعلان مؤشرات الربع المالي الثالث الحالى بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشؤون السياسات المالية الكلية، والدكتور إيهاب ابو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة والمصالح الايراداية.
وقال إن الوزارة ستقدم قانون الشراكة مع القطاعين العام والخاص لمجلس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، بالإضافة لقرب الانتهاء من قانون الجمارك الجديد بمجلس الدولة وكذلك تقديم قانون ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المقرر عرضه على مجلس الوزراء قبل انقضاء الشهر الحالى.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة تقوم بدراسات معمقة بشأن إعداد قانون التجارة الالكترونية وكذلك قانون المحاسبة الضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن الوزارة بصدد حسم قانون المالية العامة الجديد خلال الفترات المقبلة إذ أن القانون في مراحله النهائية، بالإضافة لإجراء تعديلات علي قانون الضرائب العقارية خلال الشهر الحالى وعرضها علي مجلس الوزراء.