المال- خاص
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، انه من المقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية الخاصة بمجمعة الاخطار النووية نهاية الشهر الحالي وذلك بهدف اعتماد الحسابات الختامية للمجمعة ودعوة جميع الشركات العاملة في السوق للمشاركة في المجمعة والتي ستكون بشكل اختياري وليس اجباري وذلك في اطار اعادة احياء تلك المجمعة.
واشار قطب لـ »المـال« الي ان اعادة احياء مجمعة الاخطار النووية ياتي نتيجة دخول مصر مجال الطاقة النووية وانشاء مفاعلات نووية بغرض توليد الطاقة الكهربائية خاصة بعد زيادة الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية بمعدل %7 بالاضافة الي اتجاه الدولة لترشيد استخدام البترول والغاز الطبيعي، لافتاً الي ان تلك المجمعة تم تجميدها خلال السنوات الماضية وتتم حالياً اعادة احيائها بهدف توفير التغطيات التأمينية اللازمة لمحطات الطاقة النووية سواء في مراحل الانشاء او التشغيل.
المعروف ان اللجنة العامة للتأمين الهندسي باتحاد الشركات تدرس حالياً نموذجاً متخصصاً لوثيقة التأمين علي محطات الكهرباء النووية، هو النموذج الذي عرضته الشركة المصرية للتأمين التكافلي بهدف دراسته وامكانية تطبيقه بالسوق المصرية، ولم يتم تحديد شركات الاعادة التي يمكن مخاطبتها لاسناد تلك النوعية من الاخطار لها الا انه ستتم دراسة بعض الاسواق المختلفة مثل السوق الالمانية والسويسرية للوقوف علي مدي قدرة شركاتها علي اعادة اخطار تلك الوثيقة.
ووفقا لمصدر تأميني، فانه لن يتم توفير التغطية التأمينية اللازمة للمحطة النووية الجديدة عن طريق الشركات بشكل فردي وانما سيتم توفير التغطية التأمينية للمحطة من خلال مجمعة تشترك فيها جميع الشركات اوعن طريق المجمعة التي تم تجميدها في وقت سابق علي ان تتولي تلك المجمعة توفير التغطية عبر 3 مراحل.. الأولي لتوفير التغطية التأمينية خلال مرحلة إنشاء البنية الأساسية، والمرحلة الثانية تتضمن توفير التغطية التأمينية خلال مرحلة إنشاء المحطة، والمرحلة الثالثة لتغطية المسئولية المدنية للأخطار الناتجة عن إنشاء المحطة.
اضاف ان المجمعة ستتولي إصدار وثيقة التأمين وبعد ذلك سيتم إجراء إعادة اكتتاب مع شركات التأمين الموجودة في السوق ثم تعقبها مرحلة أخري هي القيام بإعادة التأمين لدي الشركات العالمية، لافتا الي ان هذه المجمعة سبق أن قامت بدراسة لتوفير تغطية للمشروع النووي في فترة التسعينيات، وهذه الدراسة تحتاج الآن إلي تجديدها وفقا للأوضاع السائدة حاليا.
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، انه من المقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية الخاصة بمجمعة الاخطار النووية نهاية الشهر الحالي وذلك بهدف اعتماد الحسابات الختامية للمجمعة ودعوة جميع الشركات العاملة في السوق للمشاركة في المجمعة والتي ستكون بشكل اختياري وليس اجباري وذلك في اطار اعادة احياء تلك المجمعة.
واشار قطب لـ »المـال« الي ان اعادة احياء مجمعة الاخطار النووية ياتي نتيجة دخول مصر مجال الطاقة النووية وانشاء مفاعلات نووية بغرض توليد الطاقة الكهربائية خاصة بعد زيادة الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية بمعدل %7 بالاضافة الي اتجاه الدولة لترشيد استخدام البترول والغاز الطبيعي، لافتاً الي ان تلك المجمعة تم تجميدها خلال السنوات الماضية وتتم حالياً اعادة احيائها بهدف توفير التغطيات التأمينية اللازمة لمحطات الطاقة النووية سواء في مراحل الانشاء او التشغيل.
المعروف ان اللجنة العامة للتأمين الهندسي باتحاد الشركات تدرس حالياً نموذجاً متخصصاً لوثيقة التأمين علي محطات الكهرباء النووية، هو النموذج الذي عرضته الشركة المصرية للتأمين التكافلي بهدف دراسته وامكانية تطبيقه بالسوق المصرية، ولم يتم تحديد شركات الاعادة التي يمكن مخاطبتها لاسناد تلك النوعية من الاخطار لها الا انه ستتم دراسة بعض الاسواق المختلفة مثل السوق الالمانية والسويسرية للوقوف علي مدي قدرة شركاتها علي اعادة اخطار تلك الوثيقة.
ووفقا لمصدر تأميني، فانه لن يتم توفير التغطية التأمينية اللازمة للمحطة النووية الجديدة عن طريق الشركات بشكل فردي وانما سيتم توفير التغطية التأمينية للمحطة من خلال مجمعة تشترك فيها جميع الشركات اوعن طريق المجمعة التي تم تجميدها في وقت سابق علي ان تتولي تلك المجمعة توفير التغطية عبر 3 مراحل.. الأولي لتوفير التغطية التأمينية خلال مرحلة إنشاء البنية الأساسية، والمرحلة الثانية تتضمن توفير التغطية التأمينية خلال مرحلة إنشاء المحطة، والمرحلة الثالثة لتغطية المسئولية المدنية للأخطار الناتجة عن إنشاء المحطة.
اضاف ان المجمعة ستتولي إصدار وثيقة التأمين وبعد ذلك سيتم إجراء إعادة اكتتاب مع شركات التأمين الموجودة في السوق ثم تعقبها مرحلة أخري هي القيام بإعادة التأمين لدي الشركات العالمية، لافتا الي ان هذه المجمعة سبق أن قامت بدراسة لتوفير تغطية للمشروع النووي في فترة التسعينيات، وهذه الدراسة تحتاج الآن إلي تجديدها وفقا للأوضاع السائدة حاليا.
