تدرس الجهات المنظمة لسوق المال إجراء خفض جديد لتكلفة عمليات التداول فى البورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين وتشجيعهم على زيادة التداول، مع اقتراب تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة، والتى ستتضمن زيادة نسبة الضريبة من 1.50 فى الألف إلى 1.75 فى الألف.
يذكر أن الرسوم المفروضة على عمليات التداول فى البورصة مقسمة بين 4 جهات رئيسية هى الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، ذلك بخلاف عمولة شركات السمسرة.
وقالت مصادر مقربة فى تصريحات لـ«المال» إن مختلف أطراف سوق المال سواء الهيئة والبورصة والمقاصة، تتواصل بشكل مستمر بالتنسيق مع جمعيات الأوراق المالية لبحث كيفية خفض تكلفة عملية التداول فى البورصة، بهدف التيسير على العملاء فى ظل الانخفاض الحاد فى قيم التداول.
ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات ما زالت مبدئية بين الأطراف لتحديد الجهة التى قد تنخفض الرسوم التى تتقاضاها من التداول، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة عدم تأثير الخفض على كفاءة الجهة فى تقديم الخدمة بسوق المال، ضارباً المثال بأن الخفض السابق لرسوم صندوق حماية المستثمر لم يؤثر على الملاءة المالية للصندوق خلال العام الماضى.
وكانت الهيئة قد أقرت فى أغسطس الماضى، خفضاً لتكلفة التداول عبر تقليص الرسوم التى يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين، إذ تم تعديل الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ للصندوق من 11 فى المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 فى المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، فضلاً عن تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من 2 فى العشرة آلاف لتصل إلى 1 فى العشرة آلاف من قيمة عملية التداول.
وكانت وزارة المالية قد أقرت منذ أكثر من عامين فرض ضريبة على تعاملات البورصة يتحملها البائع والمشتري، بلغت نسبتها فى مرحلتها الأولى 1.25 فى الألف، ارتفعت بعدها إلى 1.50 فى الألف، ومنتظر زيادتها بتاريخ 17 مايو الجارى لتصل إلى 1.75 فى الألف، فيما نشرت المال سابقاً أن قيمة الضريبة التى حصّلتها الوزارة من تعاملات سوق داخل المقصورة وصلت إلى 700 مليون جنيه فى العام الأول للتطبيق.
وقال الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن الأخيرة قلصت منذ عدة أشهر تكلفة عملية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، وهو ما ساهم بتعزيز تداولات تلك الآلية خلال النصف الثانى من العام الماضى، وبالتالى انعكس على قيم التعاملات، إلى أن انخفض الإقبال على الآلية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب التراجع اللافت فى قيم التداول.
ولفت عبدالبارى إلى أن التواصل بين جهات سوق المال، مستمر بهدف تحفيز التداولات، مشيراً إلى التنسيق بين المقاصة وإدارة البورصة لوضع قائمة من الشركات المقيدة بنظام الإيداع المركزي، بغرض الترويج للقيد فى البورصة.