■ صرف 230 من أصل 776 مليون جنيه
■ عقد مناقشة عامة داخل لجنة الزراعة بالنواب لمواجهة ومحاسبة المقصر
■ وكيل اللجنة: التعامل بالمراسلات المكتوبة وعدم عقد لقاءات وراء المشكلة
قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة بين وزارتى التخطيط والزراعة بشأن التقاعس فى صرف مستحقات الأخيرة من الربع الأول بموازنة العام المالي؛ حيث تم صرف 230 مليون جنيه فقط من أصل 776 مليونًا، ما نتج عنه تأخر فى تنفيذ عدد من المشروعات.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة أمس الأحد مع ممثلى الوزارتين لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة.
وقال رائف تمراز فى تصريحاته لـ»المال»، إن اللجنة اكتشفت أن الأزمة بين وزارتى التخطيط والزراعة سببها التعامل بالمراسلات المكتوبة فقط، دون عقد أى لقاءات.
وسوف تعقد اللجنة الجلسة النقاشية لكشف المتسبب الحقيقى لأزمة التقاعس عن صرف أموال الزراعة المتأخرة ومحاسبته على هذا الجرم لضمان عدم تكراره.
وأضاف تمراز: رغم كل ما سبق وافقت اللجنة على موازنة وزارة الزراعة والرى والطب البيطري، مع توصيتها بسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة.
وشهد اجتماع اللجنة تبادل الاتهامات بين الوزارتين، وتدخل النائب مجدى ملك، عضو اللجنة مطالبًا بعقد جلسة تفاهم بين وزارتى التخطيط والمالية لتدبير الموارد الخاصة بوزارة الزراعة.
واتهم «ملك» مسئولى التخطيط بإهدار المال العام، متابعًا: «مركز البحوث الزراعية، بياخد فى حدود 2 مليار مرتبات، من المفترض «التخطيط» تطلب منه مشروعات ذات أولوية بما يفيد الدولة المصرية واحتياجاتها».
وتابع: «ما يحدث هو أن المركز بيدينا 35 مقترح، وبيطلب 200 مليون، الوزارة تديله 100، والنتيجة هى إن مفيش حاجة بتتعمل».
كما اتهمت وزارة الزراعة «التخطيط» بضياع الربع الأول من العام، مستندة إلى اعتراضات عدد من الهيئات، منها التعداد الزراعي، الذى أكد أنه طلب 108 ملايين، واعتمدت وزارة التخطيط 2 مليون جنيه فقط.
بينما أكد ممثلو مركز بحوث الصحراء، أن الموازنة المعتمدة من وزارة التخطيط متوافقة مع ما طلبوه.
ولفت ممثلو مركز البحوث الزراعية إلى أن المركز طلب 291 مليون جنيه، وأن الوزارة منتحه 178 مليونا، وأشاروا إلى أن المعوقات تتمثل فى بنك الاستثمار، وهو ما يفرض تعاونا بين البنك والوزارة.
بينما قال ممثلو الهيئة العامة للجهاز التنفيذى للمشروعات، إن لديهم عجزا يقدر بنحو 479 مليون جنيه، وأنهم بحاجة إلى 197 مليونا فقط لأعمال كهرباء ومستحقات مشروعات بكفر الشيخ والبحيرة، وكان مخصصاً لهم قرض من فرنسا، لكن وزيرة الاستثمار وعدتهم بالتمويل المحلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.