وكالة يورونيوز
قال وزير المالية المغربى محمد بنشعبون، إن الحكومة تفكر فى تطبيق إجراءات جديدة، لزيادة القاعدة الضريبية من أجل تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.
وأضاف بنشعبون مساء السبت فى ختام “المناظرة الوطنية حول الجبايات”، أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل الأغنياء يدفعون حصة “عادلة” من الضرائب، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى والتحايل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ضريبة الدخل يتم جمعها بشكل غير متناسب، حيث تأتى 73% من العائدات من الضرائب على الأجور.
وقال بنشعبون إن متوسط مساهمة أصحاب الرواتب تزيد خمس مرات عن أصحاب المهن الحرة، وإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ “نفس الدخل يعنى نفس الضريبة”.
وذكرت المديرية العامة للضرائب أن المغرب جمع 149.8 مليار درهم فى صافى العائدات الضريبية فى 2018، بزيادة 4.6% عن 2017.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النظام الضريبى بالمغرب يعانى من زيادة التركيز، لأن 50% من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة مجتمعة لا تدفعها سوى 140 شركة فقط.
وتساهم واحد فى المئة من الشركات بثمانين فى المئة من عائد ضريبة الشركات.