تقييم قيادات «النقل» قبل يونيو

تترقب وزارة النقل، خلال الأيام المقبلة، تغييرات في قيادات القطاعات التابعة، لا سيما الشركات المشغلة لمرفقي «السكة الحديد» و«مترو الأنفاق».

وقالت مصادر مطلعة، إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يعكف في الوقت الحالي، على مراجعة أداء كل المسئولين في الشركات والهيئات التابعة للوزارة، خاصة القيادات التي تتولى مناصب حساسة منذ سنوات.

ولفت إلى أن أهم معايير التقييم التي سيتم عليها استبعاد أو البقاء على المسئولين “الإيرادات المحققة فعليا، وصافي الأرباح، ونسب التنفيذ في المشروعات”.

وأضافت، أن «الوزير»، سيجرى تغيرات فى مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، وقد يتم التغير قبل بداية العام المالى المقبل، لاستكمال خطة تطوير المرفق.

وأشار إلى جميع القيادات فى الوقت الحالى بمرحلة تقييم، ليس إلا.

ولفت إلى أن هيئة السكة الحديد وضعت خلال الأيام الماضية، خطة ترشيد إنفاق تستهدف خفض المصروفات بنسبة 30%، بالتوازى مع زيادة الإيرادات بنسب 45%، بنهاية الربع الثانى من 2019، من التذاكر والغرامات، والبضائع.

«السكة الحديد» تراهن على الغرامات لزيادة الإيرادات 45%

وأشارت إلى أن الهيئة، تدرس فى الوقت الحالى، لزيادة الإيرادات أيضا، فتح جراج محطة مصر فى ميدان رمسيس ‏ والذى يسع لـ 300 سيارة، والمكون من 3 طوابق، أمام العربات الملاكى من التاكسى الأبيض، وأوبر، وكريم، موضحا أن الهيئة وفى انتظار الموافقات الأمنية اللازمة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان لها منذ أيام، زيادة إيرادات الركاب المحققة خلال النصف الأول من أبريل الماضى  بمقدار 24% عن الفترة المماثلة من عام 2018، بواقع 88.691 مليون جنيه مقارنة بـ 71.496 مليونا جنيه فى الفترة المماثلة من عام 2018.

ويتبع هيئة السكة الحديد، 7 شركات هى “MOT “ للاستثمار والمشروعات، والمصرية للصيانة والخدمات، وشركة الخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين، والمركز الطبى، وشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل، والمصرية لأعمال  تجديد وصيانة السكة الحديد، والوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية.

 وأوضحت مصادر وزارة النقل، أن وزير النقل طالب مؤخرا شركة  “mot”، بزيادة خطتها الاستثمارية المقبلة، لا سيما استغلال أصول السكة الحديد منها المبانى الشاغرة، والأراضى الممتدة على شريط السكة، لافتة إلى أن الشركة عرضت على “الوزير”، أهم معوقات الاستثمار، ومنها: بطء إصدار التراخيص، وتعدى المحافظات على الأراضى الملاصقة للخطوط.

وحققت “إم أو تى” للاستثمار إيرادات بقيمة  470،6 مليون جنى، بنسبة نمو 80% عن العام المالى 2017، المحقق بإجمالى إيراد 260،6 مليون جنيه، وتحقيق ربح 309،3 مليون جنيه خلال العام الماضى وبنسبة نمو 112% عن العام المالى 2017  المحقق خلاله  مجمل ربح 145،6 مليون جنيه.

وأصدر الوزير، منذ توليه حقيبة وزارة النقل البالغة 43 يومًا، عدة قرارات منها، تفعيل منظومة الغرامات على الركاب المتهربين من تذاكر السكة الحديد، بواقع 30 جنيها لراكب الدرجة الأولى، و20 للدرجة الثانية، و10 لراكب الدرجة الثالثة، و5 لقطارات الضواحى، و50 للتدخين وإلقاء القمامة بالقطارات وعلى أرصفة المحطات.

تشغيل سيارات الجولف لنقل المسنين والمرضى

كما تقرر تشغيل سيارات الجولف، لنقل المسنين والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة مجانا، على مدار 24 ساعة، داخل محطة مصر.

وطالب وزير النقل، رئيس شركة “إم أو تي” للاستثمار والمشروعات، التى تعد الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، بموافاته بتقرير عاجل عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لمحلات المول، وإعداد وتنفيذ خطة تسويقية ودعائية فورية لاستغلال المحلات المغلقة.

وانتهت هيئة السكة الحديد، مطلع الأسبوع الجارى، من تجديد مبنى محطة مصر فى منطقة رمسيس، وشملت التجديدات إطلاء المبنى الرئيسى ومداخل ومخارج المحطة، إلى جانب طلاء القطارات العادية والمميزة من الخارج وتجديد الشبابيك.

وذكرت المصادر، أن وزير النقل، أبدى تحفظات على خسائر شركة المترو، وطالب بوضع برنامج لترشيد الأنفاق ومحاولة التغلب على الخسائر البالغة 460 مليون جنيه، وعرض البرنامج عليه خلال أيام.

«الطرق والكباري» تبحث آلية جديدة للسيطرة على الإعلانات ومنع التجاوزات

على صعيد متصل، قالت المصادر،إن هيئة الطرق تعكف فى الوقت الحالى، على وضع آلية جدية للتوسع فى قطاع الإعلانات على الطرق السريعة والسيطرة على التجاوزات التى تتم من جانب شركات الإعلانات، لافتة إلى أنها تستهدف  تحصيل 1،3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تحقيق 700مليون إيرادات بنهاية فبراير الماضي.

وأصدر «الوزير» منذ أيام، قرارا بتعيين المهندس نادر سمير، رئيسا للهيئة العامة للطرق والكبارى، خلفا للمهندس عادل ترك، وتكليف الأخير برئاسة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى.