شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون، بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وذلك خلال حضوره اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر بلبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبنانى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: وقع الاتفاقيات عن الجانب المصرى، المهندس أحمد السويدى، وعن الجانب اللبنانى، الدكتور رييع حسونة، وشملت الاتفاقيات الأربع: تدريب عدد من الشباب اللبنانيين بالقطاع الخاص المصرى، وهذه الاتفاقية بناءً على دعم وتوجيه من رئيس الوزراء، وكذا اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المصرية فى المنطقة الاقتصادية بطرابلس، وأخرى بشأن حاضنات الأعمال، وأخيرة بشأن وضع خطة عمل تنفيذية من الجانبين بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى، لزيادة الاستثمارات، وفرص التعاون المشترك.
رئيس الوزراء: هدفنا المشترك تذليل أية عقبات تعوق زيادة التعاون
وفى كلمته بالاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: أتوجه بالشكر للبنان حكومة وشعبا، على كرم الضيافة، معبرا عن سعادته بالتوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين، مضيفا: هدفنا المشترك هو تذليل أى عقبات تعوق زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. ومكتبى مفتوح فى أى وقت، وفى حالة وجود أى مشكلة أرجو أن تتواصلوا معى على الفور، وسنعمل على حلها.
وأكد أن وجوده فى لبنان، لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ومعه عدد من الوزراء، كان فرصة لإسراع الخطى بإزالة أى عوائق، أو عقبات، وكذا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وستتم متابعة التنفيذ من خلالى، ورئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، خاصة اتفاقية زيادة التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم وضع خطة عمل ببرامج زمنية لتنفيذ الأهداف المرجوة، وهى زيادة مجالات التعاون بين البلدين، وضم خبراتنا المشتركة للنفاذ لمناطق أخرى، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على البلدين.
ورحب الدكتور ربيع الحسينى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، عن الجانب اللبنانى، برئيس الوزراء ومرافقيه، فحضور هذا العدد الكبير يدل على اهتمام مصر بلبنان، ودعمها فى هذه الظروف الصعبة، وهذا توجيه واضح من الرئيس السيسى.
وأكد أن مجلس الأعمال عليه مسئولية كبيرة، هى مساعدة الحكومات فى تطبيق الاتفاقيات التى سيتم توقيعها، بخلاف العمل على زيادة وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.