تطورت حقوق عملاء شركات التأمين – حملة الوثائق – خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير حيث ارتفعت إلى 61 مليار بنهاية العام المالى 2018 مقابل 34 مليار نهاية يونيو 2013 بارتفاع نسبته 78.7%.
وارتفعت حقوق العملاء من 34.1 مليار بنهاية 2013 إلى 38 مليار جنيه نهاية 2014 بزيادة قيمتها تجازت حاجز 4 مليارات جنيه بنسبة قدرها 11.1 % .
وزاد حجم أموال حملة وثائق شركات التأمين إلى 42.2 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بزيادة 4.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 10 % عن العام السابق عليه .
وبلغ إجمالى حقوق عملاء شركات التأمين 46.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016 بزيادة 4.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق بنسبة نمو قدرها 9.7 %
حقوق العملاء تقفز 8 مليارات جنيه بنهاية 2017
وارتفعت مبالغ حملة الوثائق إلى 54.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017 مقابل 46.3 مليون بزيادة قيمتها 8 مليارات دفعة واحدة بنمو قدره 18%
ووصلت حقوق عملاء شركات التأمين المصدرة إلى 61 مليار جنيه بنهاية 2018 بزيادة 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 13% .
صندوق تأمين حملة الوثائق لزيادة حماية المتعاملين
ويسعى مشروع قانون التأمين الجديد الى إدخال بنود تسمح بإضافة أنشطة جديدة على قطاع التأمين ومنتجات من شأنها زيادة إيراداته والتى تساهد بدورها فى مضاعفة مساهمته فى إجمالى الناتج القومى .
ومن المعروف ان هيئة الرقابة المالية اتخذت قرار بتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق – عملاء الشركات – لضمان زيادة إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فى تلك الاسواق وذلك من خلال دفع كل شركة تأمين رسم عضوية فى الصندوق قيمته 50 ألف جنيه لكل شركة تامين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالاضافة الى 2 فى الالف من جملة أقساط وثيقة التأمين وذلك لتعويض العميل بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها .