قال الدكتور رضا العدل، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية إن «القابضة» قامت بعمل دراسة مبدئية، لتحديد مدى التأثير المتوقع على الشركات التابعة للقابضة، من زيادة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن الدراسة أوضحت أن الزيادة تبلغ حوالى 500 مليون جنيه.
وأضاف فى حواره مع «المال»، أن أبزر الشركات المتحملة الزيادة، شركات، «الدلتا للأسمدة»، «والقومية للأسمنت»، و«سينا للمنجنيز»، لأن تلك الشركات تعتمد بشكل أساسى على الطاقة بمختلف أنواعها.
وقامت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار الطاقة، مطلع شهر يوليو الماضى، لتوفير 51 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، حيث تم خلال الـ10 سنوات الاخيرة دعم المحروقات بـ687 مليار جنيه بالاقتراض.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة، سيكون لها تأثيرها السلبى على شركة الدلتا للأسمدة، خاصة لأنها تسلم منتجاتها إلى بنك الائتمان الزراعى، والبنك يقوم بعملية توزيع المنتجات على الجمعيات الزراعية، لتسليمها للمزارعين.
وكان المهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس ادارة القابضة الكيماوية قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن شركات الأسمدة الحكومية طالبت بتطبيق المعادلة السعرية بحيث يتم تحريك أسعار الأسمدة بنفس بمعدل الزيادة فى أسعار الغاز، وإنه تم تقديم تلك المعادلة لوزارات الزراعة والصناعة والاستثمار لدراستها والبت النهائى فيها.
وتابع: أسعار الأسمدة الموردة لبنك الائتمان الزراعى لم تتغير منذ عام 2009، رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأسعار الطاقة، من 3 إلى 4 دولارات.
ولفت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية إلى أنه تم عرض عدد من البدائل، على وزيرى الاستثمار، والصناعة، فى عدد من الاجتماعات التى عقدت فور صدور القرارات السيادية برفع زيادة أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن من بين تلك العروض، أن يتم السماح لشركات الأسمدة بتصدير 50% من منتجاتها للخارج، لتعويض الزيادة فى الاسعار التى تدفعها، والحفاظ على استمرارية الشركة، وتلبية مطالب العاملين فى زيادة الاجور.
رغم دعم منتجات الأسمدة لكن ذلك الدعم لا يصل كاملا لمستحقيه
وأوضح العدل أنه رغم دعم منتجات الأسمدة، لكن ذلك الدعم لا يصل كاملا لمستحقيه، وأن الجمعيات الزراعية تقوم ببيع الأسمدة بأسعار مرتفعة إلى حد ما، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقليل حصص المزارعين.
وأضاف القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن شركة الدلتا للأسمدة تحتاج إلى ما يقرب من 673 مليون دولار، لانشاء وحدة الأمونيا الجديدة، بالاضافة إلى نصف مليار جنيه تحتاج إليها المصانع حاليا لاعادة هيكلتها.
وأشار القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أن خطة تطوير الدلتا للأسمدة تقوم على شقين، الأول، خطة لاعادة هيكلة المصانع القائمة حالياً، والثانى، إنشاء وحدة الامونيا الجديدة.
وأوضح أن الدلتا للأسمدة، صرفت ما يقرب من 200 مليون جنيه لتطوير أجزاء من المعدات، بهدف تخفيض استهلاكها من الغاز، فضلا عن رغبتها فى رفع القدرة الإنتاجية.
ولفت إلى ان تطوير الشركة يقوم على تجميع كامل المعدات، على أن يتم اسناد التطوير لاحدى الشركات المتخصصة، للانتهاء من أعمال التطوير فى اقرب وقت ممكن، متوقعا ان تتم عملية تركيب المعدات خلال الفترة المقبلة.
إلى هذا أكد رئيس القابضة الكيماوية أنه لم يحسم مصير القروض التى تستهدف الدلتا الحصول عليها لانشاء وحدة الامونيا الجديدة حتى الآن، متوقعا أن تيسر خطوات الحصول على القروض على غرار ما تم فى قرض كيما.
وعن كيفية التعامل فى حساب اسعار الغاز، أوضح العدل، أن الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، كانت رافضة تطبيق أسعار الغاز بـ 4 دولارات بأثر رجعى، لانه لم يصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء، وأن الأمر كان مجرد مخاطبات من وزارة البترول للشركات.
«القومية للأسمنت» لم تحصل حتى الآن على موافقة لاستخدام الفحم
وأوضح العدل أن القومية للأسمنت لم تحصل حتى الان على موافقة على استخدام الفحم، مشيرا إلى أنه تم طرح مناقصة استيراد طاحونة الفحم.
ولفت إلى أن «القابضة» ترغب فى الحصول على رخصة لإقامة مصنع لانتاج الأسمنت، بشركة سيناء للمنجنيز، لافتا إلى أن موقع الشركة يناسب اقامة المصنع، وأنه من الممكن أن تتم الاستعانة بدراسة سابقة تم إعدادها للشركة القومية للأسمنت، على أن يتم تعديل بعض الامور تناسب «سيناء للمنجنيز».
وقال رئيس القابضة الكيماوية إن شركته، تستهدف خلال العام المالى الحالى، التركيز على شركتى «الدلتا للأسمدة، وكيما»، بالنسبة لخطة الاستثمارات المستهدف تنفيذها، لافتا إلى أنه من الممكن ان تكون الخطة طموحًا لكن الاوضاع السياسية، قد تكون سببا فى عدم تنفيذها على الوجه المطلوب.
وعلق على مدى تأثير الاوضاع على عدم القدرة فى تنفيذ المستهدف، بمراحل تطوير شركة كيما، التى بدأت تطوير ادائها فى 2008، بالإضافة إلى الاشتراطات التى طلبتها البنوك، للحصول على القرض.
وتابع: خطة الاستثمارات للعام المالى الحالى 2014-2015، تبلغ 5.128 مليار جنيه، وتتوزع بواقع، 2.1 مليار لشركة الدلتا للأسمدة، ونحو 43 مليونًا، لشركة النصر للأسمدة، و1.4 مليار لشركة كيما، و124 مليونًا للشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» بالإسكندرية.
وتابع: ضح الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى، سيكون فى صورة مشروعات جديدة، أو مشروعات قيد التنفيذ، أو إجراء عمليات إحلال وتجديد، أو إعادة هيكلة فنية بالشركات.
وأوضح أن الاستثمارات تشمل: شركة مصر لصناعة الكيماويات بقيمة استثمارات تبلغ 70 مليون جنيه، لافتاً إلى أن شركة الشرقية للدخان ستقوم بضخ استثمارات بـ 542 مليون جنيه، بينما ستضخ القومية للأسمنت استثمارات تبلغ 643 مليون جنيه، و70 مليونًا بسيناء المنجنيز، وحوالى 14 مليون جنيه استثمارات تستهدف النصر للملاحات تنفيذها خلال العام المالى الحالى.
شركة المكس للملاحات تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه
وتابع: شركة المكس للملاحات تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه، وشركة اليايات ومهمات وسائل النقل 3 ملايين جنيه، والنصر للاجهزة الكهربائية والالكترونية «نيازا» 8 ملايين جنيه، بينما تبلغ استثمارات شركة ناروبين 2 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه استثمارات بشركة سيجورات، لافتا إلى أن استثمارات شركة المحاريث والهندسية تبلغ 6 ملايين جنيه، ومليون جنيه استثمارات ستقوم شركة باتا بتنفيذها خلال 2014-2015.
وقال القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إن شركة النصر للكيماويات ستقوم بعملية تطوير لخلايا المصانع فى حدود 100 مليون جنيه، فضلا عن اجراء بعض المعالجات لمحطات الصرف، فى حدود 20 مليون جنيه، متوقعا أن يتم الانتهاء من عملية الإحلال والتطوير خلال العام المالى الحالى 2014-2015.
«الشرقية» لم تحسم خطة استغلال أراضيها حتى الآن
وقال العدل إن الشرقية للدخان لم تحسم حتى الآن، خطتها فى استغلال أراضيها، سواء عن طريق تاسيس شركة لادارة الاصول، أو وضع خطة لعمل مشروع استثمارى على الاراضى، مشيرا إلى أنه ليس لديه حصر بمساحة الاراضى التى تمتلكها «الشرقية للدخان».
ولفت القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أن الشرقية ستدفع ضريبة دخل تبلغ حوالى 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، وأن القابضة للكيماويات تنوى استغلال أراض تمتلكها بمحافظة كفر الشيخ، لاقامة مصنع إطارات السيارات، بالشراكة مع احدى الشركات العالمية.
وأشار إلى أن القابضة تدرس حالياً، استغلال اراضى «سيجورات، وهى تبلغ حوالى نحو 113 فدانًا، وقيراطًا واحدًا و7 أسهم، موزعة على القطاعات الثلاثة، بواقع 37 فدانا و13 سهمًا، بقطاع غرب المعصرة، و62 فدانًا و12 قيراطًا، بقطاع شرق المعصرة، و13 فدانًا، و12 قيراطًا و18 سهمًا، بشبرا الخيمة.
يشار إلى أن المهندس عماد الدين الكاشف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجورات» قال فى حوار سابق مع «المال»، إن غياب التمويل بالشركة أوقف تنفيذ 4 مشروعات تسعى الشركة لتنفيذها، وإن المشروعات تتمثل فى إقامة مصنع لإنتاج مواسير سابقة الإجهاز، بتكلفة استثمارية 70 مليون جنيه، ومشروع مصنع لإنشاء مبان سابقة التجهيز، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومصنع لإنشاء مادة «البيتومين» العازلة للرطوبة، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومشروع لإنتاج ألواح تخزين الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية تبلغ 36 مليونًا.
وتابع: القابضة ترى امكانية استغلال اراضى سيجورات، من خلال تنمية مواردها، وتطوير اداء العاملين بالشركة، وليس الاكتفاء فى دخول شراكة مع شركات معينة.
يذكر أن شركة سيجورات تكبدت خسائر فى عام 2012-2013 بلغت نحو 44 مليون جنيه، وبلغ حجم الخسائر المرحلة للشركة 99.1 مليون جنيه، وبلغت مديونية «سيجورات» للقابضة الكيماوية بنهاية العام 179.9 مليون جنيه.
توقف مشروع كربونات الصوديوم بالإسكندرية
وقال رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية إن مشروع إنتاج كربونات الصوديوم، على اراضى شركة راكتا بالإسكندرية، توقف لأن القابضة لم تنجح فى توقيع اتفاق مع شركات أجنبية لتسويق منتج «كلورين الأمونيوم» وهو المنتج الثانوى، الذى سيتم إنتاجه من خلال المصنع المستهدف إنشاؤه فى الإسكندرية على أراضى شركة راكتا، لافتا إلى أنه اتضح للشركة ان الاكتفاء بمنتج واحد للمصنع، لا يحقق الايرادات المستهدفة.
وكان يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة بصدد تأسيس كيان جديد يتولى تنفيذ مشروع لإنتاج كربونات الصوديوم، على أراضى شركة «راكتا» للورق بالإسكندرية، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، على أن يتم المشروع بالشراكة بين شركات «أبوقير للأسمدة» و«راكتا»، وشركات الملاحات التابعة لـ«القابضة»، إلى جانب «الأهلى كابيتال» للاستثمار على مساحة 80 فدانا.
ويعتبر منتج «كلوريد الأمونيوم»، منتجا ثانويًا، يتم استخدامه بمناطق جنوب شرق آسيا فى صناعة الأرز.
مفاوضات مع الجيش لاستغلال أراضى الملاحات بمنطقة منخفض القطارة
وأضاف العدل، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات القوات المسلحة، بهدف الحصول على خامات كربونات الصوديوم من وادى النطرون، لافتا إلى أنه لم يحسم أمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت بهدف إقامة عدد من المشروعات بالشراكة مع القوات المسلحة لكنها لم تستكمل بعد.
وأشار القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أنه من بين المشروعات استغلال اراضى الملاحات بمنطقة منخفض القطارة، لافتا إلى أن القابضة ترغب فى التعاون مع الجيش فى المشروعات الضخمة، نظرا لقدرته على انجازها فى وقت قليل.
وذكر أن شركة «نيازا»، تتعاقد حاليا مع إحدى الشركات الصينية، لإقامة خط لانتاج لمبات اليد، لافتا إلى أن مدة الانتهاء من إنشاء الخط ستتم خلال شهرين، باستثمارات تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه.
ولفت القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أن شركة نيازى تدرس الدخول فى مشروعات الطاقة الشمسية، وأن رئيس شركة نيازى قام بجولة إلى الصين، لتعرف على بعض الشركات، ولتوقيع عقد بإنشاء محطات طاقة شمسية.
وقال إن مشكلة مديونية بنك الاستثمار مع القابضة لم تحسم حتى الآن، مشيرًا أن المبلغ المقدر من جانب القابضة يبلغ 750 مليون جنيه، بينما يرى بنك الاستثمار أن المديونية اكبر من ذلك بكثير.
ولفت القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أن عددًا من الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، عليها مديونية لبنك الاستثمار القومى، وحتى الآن لم تسددها بسب الوضع المالى المتدهور للشركة، ومنها النقل للهندسة، وتبلغ مديونيتها 9 ملايين جنيه.
وأشار إلى ان القابضة عرضت عمل تسوية مع بنك الاستثمار القومى، لشركة النصر للملاحات، من خلال التنازل عن ملاحات الشركة لصالح البنك، لافتا إلى أن البنك يرغب فى الدخول فى شراكة مع الشركات ذات المستوى العالى فى نشاطها المالى، منها الشرقية للدخان.
المكس للملاحات قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع سيقام بالشراكة مع شركة الفاف الصينية
ولفت القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية إلى أن شركة المكس للملاحات قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع سيقام بالشراكة، مع شركة الفاف الصينية، لافتا إلى أنه يتم حالياً، عمل دراسات الجدوى للمشروع، وأن المشروع سيقام على اراضى الملاحة نفسها.
وتابع: المشروع يقوم على محاولة الاستفادة من الكميات المتراكمة من السائل المر الذى يوجد بالملاحة، لافتا إلى أن القابضة طلبت من وزارة البيئة أن يتم ادراج المشروع ضمن المنح المقدمة اليها، لاعداد دراسات جدوى المشروع، حتى يتبين استثمارات المشروع.
وأضاف أن المشكلات التى تعانى منها شركات الملاحات، تتمثل فى عدم تجديد تراخيص الملاحة، مع المحافظات، لافتا إلى أن الشركات ترى ان يتم طرحها فى مناقصات، والمشكلة الثانية، تتمثل فى رفع القيمة الايجارية لدرجة كبيرة.
قال رضا العدل، إن شركة سيناء المنجنيز سوف تنتهى من دراسات الجدوى لمشروع الرمال البيضاء، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف رفع قيمة الرمال، على ان يتم تصنيعها بدلا من تصديرها فى مواد خام.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن شركة باتا للأحذية، إحدى الشركات التابعة للكيماوية، تقوم حاليا على تطوير بعض فروعها بالجهود الذاتية، لافتاَ إلى ان من تلك الجهود، الترويج للمنتجات، بالاضافة إلى وضع منتجات من ملابس الاطفال، بهدف زيادة ايراداتها، وأن الشركة تقلصت فروعها لتصل إلى أقل من 80 فرعا فى الوقت الحالى.
يشار إلى أنه عام 2006 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن خطة لإعادة هيكلة شركة «باتا» والوصول بها إلى نقطة التوازن بعد فشل مفاوضاتها مع «باتا» العالمية، لطلبها تعويضا من التأميمات التى لحقت بفروعها فى مصر عام 1961.
أكبر ذراع حكومية للصناعات الكيماوية
تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أبرز شركات قطاع الأعمال التى تحقق ربحية رغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، وتتبع «الكيماوية» نحو 23 شركة فى قطاعات الأسمدة والأسمنت والورق والتجارة والسجائر وقطاع مستلزمات وسائل النقل والملاحة والإضاءة.
على صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال عام 2012-2013، بلغ إيراد النشاط الجارى 9.5 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011-2012.
وحققت «القابضة» حجم صادرات خلال العام المالى 2012-2013، بلغ 635.2 مليون جنيه، مقابل نحو 430.1 مليون جنيه فى العام المالى الأسبق 2011-2012.
وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من 1-7-2013 حتى 31-5-2014 نحو مليار جنيه، وتستهدف تحقيق موارد للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2014-2015 بنحو 23 مليار جنيه من خلال سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتأمين الصحى وخلافه.
رضا العدل.. أستاذ الاقتصاد قائمًا بأعمال «القابضة الكيماوية»
يتمتع الدكتور رضا العدل بخبرة أكاديمية كبيرة، فهو أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وله العديد من الدراسات الاقتصادية المختلفة.
وارتبط العدل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال عضويته بمجلس إدارة الشركة طوال الفترة الماضية، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلفاً للمهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس الإدارة السابق، بعد رفض الجمعية العمومية برئاسة وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اعتماد الخطة الجديدة للعام المالى الحالى.