المال ـ خاص
قال المهندس خيري زغلول، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن حجم مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومي، تصل إلي 500 مليون جنيه، مطالباً بسرعة اتخاذ إجراءات تسديد مديونية الشركة، نظراً للخسائر التي تتحملها سنوياً علي خلفية تراكم فوائد خدمة الدين، متوقعاً أن تنخفض التكاليف السنوية للشركة بنحو 50 مليون دولار في حال تسديد تلك المديونية.
وأضاف »زغلول« أن الشركة تتابع المفاوضات الجارية حالياً بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بهدف التوصل لاتفاق حول قيمة الديون وحجم الفوائد، نظراً لأن أصل الدين لا يتجاوز في كثير من الشركات %10 من إجمالي مديونية بنك الاستثمار القومي.
كانت »المال«، قد كشفت عن مفاوضات جارية بين »القابضة للغزل والنسيج« وبنك الاستثمار القومي، لتسديد تلك الديون، حيث يختلف الجانبان حول حجم المديونية، ويرجع سبب الاختلاف بين تقديرات الجانبين إلي الاختلاف حول قيمة الفوائد المتراكمة علي أصل المديونية، حيث تطالب »القابضة« بتخفيضها إلي %7 في حين يصر البنك علي الابقاء عليها عند %17.
وحذر »زغلول« من عدم تسديد تلك الديون بعد رحيل الدكتور محمود محيي الدين عن وزارة الاستثمار، مؤكداً أن تلك الخطوة، سوف تساهم في الاسراع من إعادة الهيكلة المالية لشركات الغزل والنسيج المدينة لصالح بنك الاستثمار.
قال المهندس خيري زغلول، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن حجم مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومي، تصل إلي 500 مليون جنيه، مطالباً بسرعة اتخاذ إجراءات تسديد مديونية الشركة، نظراً للخسائر التي تتحملها سنوياً علي خلفية تراكم فوائد خدمة الدين، متوقعاً أن تنخفض التكاليف السنوية للشركة بنحو 50 مليون دولار في حال تسديد تلك المديونية.
وأضاف »زغلول« أن الشركة تتابع المفاوضات الجارية حالياً بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بهدف التوصل لاتفاق حول قيمة الديون وحجم الفوائد، نظراً لأن أصل الدين لا يتجاوز في كثير من الشركات %10 من إجمالي مديونية بنك الاستثمار القومي.
كانت »المال«، قد كشفت عن مفاوضات جارية بين »القابضة للغزل والنسيج« وبنك الاستثمار القومي، لتسديد تلك الديون، حيث يختلف الجانبان حول حجم المديونية، ويرجع سبب الاختلاف بين تقديرات الجانبين إلي الاختلاف حول قيمة الفوائد المتراكمة علي أصل المديونية، حيث تطالب »القابضة« بتخفيضها إلي %7 في حين يصر البنك علي الابقاء عليها عند %17.
وحذر »زغلول« من عدم تسديد تلك الديون بعد رحيل الدكتور محمود محيي الدين عن وزارة الاستثمار، مؤكداً أن تلك الخطوة، سوف تساهم في الاسراع من إعادة الهيكلة المالية لشركات الغزل والنسيج المدينة لصالح بنك الاستثمار.