كشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات أن نحو 50 مستثمرا من تركيا وإيطاليا والصين يدرسون حاليا فرص الاستثمار فى مجالات صناعة الجلود ومستلزماتها.
وقال – فى حواره مع «المال» – إن الغرفة على تواصل بهؤلاء المستثمرين لإمدادهم ببعض المعلومات بشأن الفرص المتاحة فى القطاع تمهيدا لاستقطابهم وضخ استثمارات فى السوق المحلية،لافتا إلى أن أبرز الفرص تتمثل فى مستلزمات الإنتاج والإكسسوارات وهى مجالات مهمة لتلبية احتياجات مصانع الجلود والحد من استيرادها.
وأوضح أن عددا من هؤلاء المستثمرين يضعون أعينهم أيضا على منطقة الـ 100 مصنع جلود التى يتم انشاؤها فى مدينة الروبيكي.
وواصل حديثه قائلا إن الإقبال سيكون كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب أو المصريين على منطقة الـ 100 مصنع فى الروبيكي،لافتا إلى أن الغرفة تلقت نحو 120 طلبا من بعض المنشآت المحلية للحصول على وحدات بهاعقب توجيهات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية.
وأشاد «السمالوطى» باتجاه الدولة لتقنين أوضاع المنشآت العشوائية وضمها للاقتصاد الرسمى مؤكدا أن هذا الإجراء سيعمل على تحقيق فائدة مزدوجة للدولة والمصانع على السواء، إذ سيضمن تحقيق عوائد للدولة من تلك المصانع فى شكل عوائد ضريبية وتأمينية، فيما يساعد تلك المصانع على الاستفادة بكل المزايا التى تطرحها الدولة للمصانع الرسمية مثل مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5 وغيرها.
وأوضح أن البنك الأهلى على سبيل المثال يقدم حاليا مبادرة خاصة بقطاع الجلود تسمح بتمويل الورش الصغيرة بنحو 750 ألف جنيه بموجب السجل التجارى والبطاقة الضريبية، والمصانع المرخصة بنحو 3 ملايين جنيه، بهدف مساعدة هذه المنشآت على تطوير إنتاجها وتحديث أدواتها.
جدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت نهاية يناير الماضى أنه جار الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة الـ100 مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع، إذ بلغت نسبة الإنجاز بالمنطقة %90 ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها قريبا تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.
وشدد “السمالوطي” على ضرورة قيام وزارة الصناعة بتوفير المنشآت الصناعية بمدينة الروبيكى بأسعار مناسبة للمستثمرين، لتمكين المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب من ضخ استثمارات فى المدينة، لافتا إلى وجود نحو 800 فدان فى المنطقة المواجهة لمدينة الروبيكى من الممكن أيضا إقامة العديد من الوحدات الصناعية الجديدة بها.
وأوضح أنه من المهم أن يكون هناك تنوع فى استثمارات الـ 100 مصنع، بمعنى أنه يوجد بها مصانع مكونات وإكسسوارات وأحذية حريمى ورجالى وقوالب وغيرها، لخلق حالة من التكامل الصناعى بينها، وحتى تكون نموذجا جيدا لاستعراض الإمكانيات الإنتاجية حال زيارة المستوردين الأجانب لهذه المنطقة.
وعلى مستوى خطة الغرفة فى دورتها الجديدة التى تستمر فى الفترة من 2021-2025، قال «السمالوطى» إن الغرفة تركز على عدد من المحاور الأساسية خلال الدورة الحالية، من بينها ملفات التدريب والأسعار الاسترشادية والتصدير.
وكشف أن الغرفة تعمل حاليا بالتعاون مع جامعة حلوان ووزارة التربية والتعليم على تحديث مناهج أقسام الجلود فى المدارس الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الأمر هو ربط المناهج باحتياجات المصانع من أجل توفير التعليم المناسب، ثم يتم تدريب الطلاب فى المصانع التابعة للغرفة وتأهيلهم فنيا بشكل يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة لتوظيفهم بعد ذلك فى هذه المصانع.
وفيما يخص الأسعار الاسترشادية للفوندى والأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة أكد «السمالوطى» أن هناك تنسيقا مستمرا بين الغرفة والجهات المعنية بهدف زيادة الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لحماية السوق المحلية من الاستيراد العشوائى، مشددا على ضرورة مواجهة بعض عمليات تقديم فواتير ذات قيم منخفضة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية، وهو ما ينتج عنه إغراق السوق بالأحذية والمنتجات الجلدية المستوردة.
وكان «السمالوطى» قال – فى تصريحات سابقة – إن حجم الأحذية المهربة فى مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنويا وذلك يسبب خسائر فادحة للمصانع.
وعلى مستوى زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية أكد أن الغرفة تتبنى خطة طموح لزيادة معدلات تصدير القطاع بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الغرفة تستهدف تنظيم عدد من البعثات التجارية، وكذلك المشاركة فى بعض المعارض الخارجية فى عدد من الدول الأفريقية والعربية خلال العام الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم المشاركة بمعارض فى كينيا وتنزانيا خلال الشهور القليلة المقبلة مؤكدا على أهمية الأسواق الأفريقية بالنسبة للمنتجات المصرية حاليا، قائلا :”هذه الأسواق بها فرص هائلة لنا ويجب زيادة الصادرات إليها بقوة خلال المرحلة المقبلة”.
يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أعلنت نهاية العام الماضى أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال 2021 ولأول مرة 32 مليارًا و128 مليون دولار، وهى الأعلى فى تاريخ مصر، مقابل 25 مليارًا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة %26.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى، ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، لمساندة كل القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهم فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.
ونوهت “جامع” بأن 13 قطاعًا تصديريًا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 كان من بينها قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية حيث سجل 86 مليون دولار مقابل 53 مليونًا خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت %64.