كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين الأفارقة، عن خطة الاتحاد خلال الخمس سنوات المقبلة بالقارة، والتى من المتوقع أن يتم العمل عليها بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية والأفريقية.
وقال لـ «المال» إن الاهتمام بأفريقيا بدأ منذ سنوات قليلة، بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقارة، مشيرا إلى أن الاتحاد يجرى زيارات متبادلة مستمرة لمعرفة فرص الاستثمار ومعرفة طبيعة العمل بها واحتياجات سوق المقاولات.
وأضاف أن حجم الاستثمار فى الدول الأفريقية بالنسبة لسوق المقاولات بلغ نحو 50 مليار دولار، وأن الشركات المصرية تحظى بالنصيب الأكبر من هذا الرقم القليل جدا بالنسبة لاحتياجات السوق الأفريقية، لذا يستهدف الاتحاد تحقيق ثلاثة أضعاف هذا الرقم خلال الـ 5 سنوات القادمة
وتوقع أن يصل حجم استثمارات الشركات المصرية فى أفريقيا خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 180 مليار دولار، خاصة بعد بدء عمليات إعادة الإعمار فى عدد من دول القارة التى شهدت صراعات ونزاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك وفا التجارى منذ 3 سنوات بغرب ووسط أفريقيا لتمويل المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات، وأيضا مع بنك تنمية الصادرات لتمويل الشركات العاملة فى القارة، إلى جانب التعاون مع بعض جهات التمويل الدولية مثل مؤسسة “إيجاد والتمويل العقارى والإسلامية للتنمية والبنك الأفريقى المتخصص بتمويل البنية التحتية الإنشاءات”.
ولفت “عبدالعزيز” إلى أن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التى تواجه الشركات المصرية فى السوق الأفريقية خاصة فى ظل اتساع رقعة التوترات فى عدد من البلدان، رغم استجابة مصر لمطالب الشركات بالعمل على إزالة جزء كبير من هذه العراقيل.
وتابع: هناك عراقيل تعطل آلية العمل المشترك بين الدول وأبرزها التعاملات البنكية والتمويل وخطابات الضمان من أو إلى الخارج أو العكس، كونها عقبات صعبة جدا، فى حين أن تلك العقبات بالمقارنة مع دولة تركيا نجد النقيض تماما خاصة أنهم يعملون على افتتاح عدد من البنوك فور دخول شركات مقاولات وإبرام عقود إنشاءات بتلك الدول، لتوفير خطابات ضمان وتمويل المشروعات وشركات تأمين تتواجد بتلك الدول أيضا لتأمين المشروعات.
وقال إنه يعد موضوعا مهما وحيويا، خاصة المكاتب التجارية ومكاتب العمالة الموجودة فى القنصليات والسفارات المصرية بالخارج ومن المهم أن يتم تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة من الجمارك والضرائب وقانون المناقصات والمزايدات عندهم، وكيفية تسجيل الشركات، وبعض المعلومات المتعلقة بتأجير المعدات الخاصة للعمل وتنظيم الشراكة وأسعار مواد البناء المتوفرة وأيضا حجم العمالة وتصنيفها.
وأوضح أن ما يحدث على النقيض وتلجأ الشركات للدول التى ترغب الاستثمار فيها قبل بدء العمل بنحو 6 أشهر لجمع البيانات المطلوبة ومعرفة القوانين، بالإضافة إلى إبرام الحسابات الخاصة بالمشروع لإعداد دراسات الجدوى اللازمة، وهذا يكلفها الكثير وقد يجعلها تحجم عن الاستثمار فى تلك الدولة بسبب نقص الكثير من المعولمات أو عدم توافرها.
وأبدى استغرابه من أن دولة بحجم مصر لا تملك سوى 12 مكتب تمثيل تجارى فى 12 دولة أفريقية، مضيفا أن عدد العاملين فى المكاتب المصرية أيضا لا يتناسب مع حجم وطبيعة العمل المطلوب، وقد يكون لدى الكثير منهم خبرات محدودة.
ونوه إلى ضرورة أن يحصل الوفد الذى يذهب إلى الدول الأفريقية على دورات تدريبية لإيضاح الأدوار المطلوبة منه، وتلك مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أنه من المهم أيضا إيضاح أن الموظفين يعملون لخدمة الصناعة إجمالا وللدولة، وأن القوانين مطلوبة وإبرام الحسابات من قبل الدبلوماسيين لتوضيح الموقف لرجال الأعمال خاصة وأن هناك دولة تمتلك نظما مختلفة، وتلك تعد من أكبر العراقيل التى تواجه رجال الأعمال للاستثمار بافريقيا، وقد تتسبب فى هروب الاستثمارات.
كما كشف رئيس اتحاد المقاولين الأفارقة، أن السوق الأفريقية تحتاج إلى نحو 10ملايين وحدة منخفضة التكليف بنظم بناء متنوعة تتناسب مع ثقافة واحتياجات كل دولة، مشيرا إلى أن التعداد السكانى يبلغ نحو مليار و150 مليون نسمة، وسيبلغ التعداد السكانى خلال 2050 حوالى 2.5 مليار مما يحتم إنشاء 10 ملايين وحدة سكنية سنويا لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الاستثمار بأفريقيا يواجه صعوبة تمويل، وبعض الدول تتعامل مع جهات دولية وتقوم تلك الجهات بتوفير الدعم وبالرقابة، وهناك دول نامية لا تملك نظم التعامل المالى، والبنوك المصرية مازلت تنظر آلية افتتاح البنوك بتلك الدول.
واختتم بالتأكيد على أن افتتاح البنوك المصرية فروعا بالدول النامية يعد آلية استثمار كبيرة جدا للدولة، ولمواد البناء المختلفة ويدفع حركة شركات المقاولات للاستثمار الخارجى.