قالت مصادر حكومية مطلعة إن قيمة التمويلات الإجمالية اللازمة لمشروع تنفيذ أنظمة الرى الحديث فى أراضى الدلتا تتراوح بين 45 إلى 50 مليار جنيه، لزمام يصل إلى 3.7 مليون فدان.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه مستهدف تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، وهناك مفاوضات مع بنكين حكوميين، للانضمام إلى المبادرة القومية لتمويل المشروع عبر منح المزارعين القروض اللازمة لتنفيذ شبكات الرى الحديث بالأراضي.
ويتم حاليا دراسة إطلاق حملة توعية كبرى بأهمية المشروع وعوائده على الفلاحين أولاً، وكذلك الدولة إذا تم تطبيقه والالتزام بالإرشادات الفنية التى توفرها وزارتا «الرى والموارد المائية» و«الزراعة».
ووافق مجلس الوزراء بداية أغسطس الجاري على بروتوكول تعاون مشترك، وقع عليه كل من وزارات «الموارد المائية والري» و«المالية» و«الزراعة واستصلاح الأراضي»، والبنك الأهلى المصري، والبنك الزراعى المصري، لإطلاق المبادرة القومية لتطوير الرى والاعتماد على الرى الحديث.
ويهدف البروتوكول إلى توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث المنظومة الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذى يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة طلبات المزارعين من أى من وزارتى الرى والزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى بغرض المساهمة فى تحديث منظومة الري.
فى سياق متصل، قالت المصادر إنه سيتم خلال أيام طرح أعمال بقيمة تتجاوز نصف مليار جنيه لتأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومترا فى 6 محافظات، مشيرة إلى أن الأعمال يتم اختيارها وفقا للولاية والحالة الفنية للمصارف المائية.
ويهدف مشروع تبطين الترع والمصارف إلى إنقاذ ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه، يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، كما يساعد على رفع كفاءة الرى فى الأراضى من 50 إلى %75 من الرى بالغمر، ويعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضى الطينية بحسب المعلن من الوزارة.