تعتزم شعبة المستلزمات الطبية فى الغرفة التجارية بالقاهرة عقد اجتماع عاجل مطلع يناير المقبل لمطالبة الحكومة، ممثلة فى هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات للهيئة لمواجهة أزمة كورونا.
وقال محمد إسماعيل ، رئيس الشعبة لـ«المال» إن شركات المستلزمات الطبية لديها متأخرات منذ مارس الماضى ، وهى تطالب هيئة الشراء الموحد بتسديدها لتتمكن من استكمال توريداتها إلى الهيئة.
وهيئة الشراء الموحد تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، إذ تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأى وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
فى سياق متصل، أكد «إسماعيل» تراجع الطلب على الكمامات فى السوق المصرية، لأقل من معدلاته فى الموجة الأولى لفيروس كورونا مع زيادة المعروض ليغطى الطلب ويفوقه.
وأشار إلى أن حجم إنتاج الكمامات فى مصر حالياً يبلغ قرابة 9 ملايين ماسك يوميا.
وتابع لقد تراجع سعر الكمامات من 350 جنيها للعلبة تضم «50 ماسك» إلى قرابة 50 جنيها ، وتراجع سعر توريد الكمامة لنحو جنيه لتاجر الجملة، وتباع للمستهلك بسعر يقترب من 2.5 جنيه مقارنة مع 7 إلى 10 جنيهات متوسط بيعها فى الموجة الأول من كورونا.
وأضاف أنه رغم فتح الحكومة باب تصدير الكمامات خلال الربع الأخير من العام الجارى ، فإن سعر بيعها محليا لم يرتفع، وأشار إلى تراجع سعر الكحول أيضا من 120 جنيها للتر إلى 60.