تقدمت 50 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بمذكرة لاتحاد العام للغرف التجارية للتحقيق فى وجود تكتل من المسيطرين على أعمال شركات إلحاق العمالة بإحدى القنصليات العربية وعلى مراكز بصمة التأشيرات وقيامهم بتجميع خطابات تفويض من أكثر من 200 شركة، وذلك فى إطار المنافسة المحتدمة على الانضمام للجمعية العمومية للشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وعلمت «المال» أن الشئون القانونية بالاتحاد العام للغرف التجارية ينظر حاليا فى الاعتراضات المقدمة لحسمها من الناحية القانونية.
يشار إلى أنه تم فتح باب الانضمام للجمعية العمومية لشعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، للترشح من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر وتم التمديد لـ3 ديسمبر المقبل، ولم يعلن بعد عن موعد انعقاد عمومية شعبة الحاق العمالة لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.
وحسب أحد المصادر فلقد سيطر رأس المال على شراء هذه التفويضات ووصل سعرها لـ5000 جنيه لورقة التفويض الواحدة، وجذب هذا السعر وسيطر هذا التكتل على مصالح الشركات بالقنصليات العربية العديد من الشركات بعد حالة الركود الشديد التى عانت منه الشركات لأكثر من 7 شهور متتالية من جراء جائحة كورونا- بحسب تعبيره.
وناشد حمدى إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لسرعة التدخل ووقف هذه الممارسات التى تمس مصالح أكثر من 1250 شركة إلحاق عمالة بل ومصالح قطاع هام وحيوى، والذى قام وحتى نهاية 2019 بتوفير 600 ألف فرص عمل فى الخارج ويساهم وبفعالية فى بناء الاقتصاد المصرى من خلال تحويلات المصريين بالخارج والتى تجاوزت 26.5 مليار دولار حتى نهاية 2019- بحسب قوله.