■ 6 أصوات تربط الاستثمار بشرائح الدخول.. ومستوى الوعى جاذب لـ%8
■ المنافسة العادلة تستحوذ على %6.. وتجاهل جماعى للأسلوب الرقابى
ماهر أبو الفضل ـ مروة عبد النبى– الشاذلى جمعة
متى يقرر المستثمر ضخ أمواله بسوق التأمين المصرية؟ وما أولوياته قبل اتخاذ قرار ضخ الاستثمار؟
سؤالٌ طرَحَته «المال» على 50 قيادة تأمينية ضمَّت كل أطراف هذا القطاع، سواء فى نشاط التأمين المباشر ووساطة التأمين، أو فى مجال الرعاية الصحية.
لعل سعي الحكومة لجذب الاستثمارات الجديدة بقطاعات الاقتصاد المختلفة- ومن بينها التأمين- لدعم معدلات نموه وزيادة مساهماته فى إجمالى الناتج القومى الذى لم يتجاوز %1 على أقصى تقدير، إضافة لدعم دوره فى تنشيط الاستثمار عبر تمويله بالمشاركة فى المشروعات الجديدة- كان سببًا جوهريًّا فى إعداد الاستطلاع، ولا سيما مع اتخاذ القائمين على دوائر صنع القرار بسوق التأمين، بعض الإجراءات المحفِّزة لضخ الاستثمارات الجديدة، منها ما يتعلق بالإصلاح التشريعى عبر إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين لضبط إيقاع ونسق المنافسة فيه، إضافة إلى ضبط الرقابة على بعض الأنشطة التأمينية التى لا تخضع لرقابتها مثل نشاط الرعاية الصحية.
ضمّ الاستبيان 8 عناصر رئيسية، أولها مرتبط بتقييم الإصلاح التشريعى ومدى اهتمام المستثمر بالتشريعات ضمن قائمة أولوياته لاتخاذ قرار ضخ أمواله بسوق التأمين، وثانيها له علاقة بالاستقرار السياسى والاقتصادى.
وضمّت العناصر الثمانية طبيعة المنافسة بالسوق وأهميتها فى اتخاذ قرار الاستثمار، إضافة إلى مستويات الدخول ومعدلات الوعى وإجراءات تأسيس الشركات، علاوة على الأسلوب الرقابى، وأخيرًا معدل الطلب والربحية.
وضع 46% ممن شمِلَهم الاستطلاع الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مقدمة أولويات أى مستثمر لضخ أمواله بسوق التأمين، خاصة أنه يمكن معالجة أى خلل آخر بالإصلاحات المختلفة، سواء الحكومية أو التشريعية، مؤكدين أن رأس المال بطبيعته جبان، ولا يمكن للمستثمر المخاطرة بأمواله فى الدول التى تشهد اضطرابًا سياسيًّا وخللا فى المنظومة الاقتصادية.
فى المقابل يرى 12 مسئولا تأمينيًّا، بما يمثل 24 %ممن ضمَّهم الاستطلاع، أن التشريعات هى العنصر الأكثر حسمًا فى اتخاذ قرار بضخ الاستثمار من عدمه، ولا سيما أن منظومة القوانين مؤشر على مدى جدية الحكومة والقائمين على الأنشطة الاقتصادية فى دعم اللاعبين بالقطاعات المختلفة، خاصة التشريعات المرتبطة بتنظيم المنافسة ودخول وخروج الأموال، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالمنظومة الضريبية.
من جهة أخرى وصف 6 قيادات ممن شمِلهم الاستطلاع صناعة التأمين بأنها تتسم بالخصوصية، حيث إنها تعتمد على تغطية خطر معنوى غير محسوس، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يجعل عين المستثمر- على حد وصفهم- على مستويات الدخول، إضافة إلى نسب الوعى بأهمية تلك الصناعة كشبكة حماية للمخاطر العامة والخاصة.
وربط 6% ممن شمِلهم الاستطلاع، بين آليات المنافسة بسوق التأمين ودخول المستثمرين الجدد، مؤكدين أن التجارب الدولية، خاصة فى الدول التى تتشابه اقتصاديًّا مع مصر، كشفت أن المنافسة العادلة بين شركاتها سبب رئيسى فى دعمها لجذب الاستثمارات الجديدة، مقارنة بالأسواق التى تشهد اضطرابًا بمؤشر التسعير.
وفى المقابل تجاهَل كل مَن شمِلهم الاستطلاع الأسلوب الرقابى كمحفِّز لدخول الاستثمارات الجديدة، على اعتبار أنه تحصيل حاصل من جهة، إضافة إلى أن جهة الرقابة لم تتمكن من ضبط إيقاع السوق، رغم أن هناك خللا بنتائج السوق، علي الأقل المرتبطة بالفوائض الفنية، إذ تتكبد معظم الشركات خسائر ضخمة وعجزًا فى النتائج الفنية، ويتم تعويضه بعوائد الاستثمار، وهو مؤشر على سوء المنافسة وعدم تدخل الهيئة لضبط هذا الخلل رغم امتلاكها جميع الأدوات التى تؤهلها لذلك.
محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى، أكد أن توافر التشريعات عامل رئيسى فى جذب المستثمر الأجنبى، خاصة أنها تمثل غطاء حمائيًّا فى حال نشوب النزاعات، وهو ما اتفق معه صادق حسن، رئيس مجلس إدارة “مصر لتأمينات الحياة” سابقًا، الذى شدد على ضرورة توافر التشريعات القوية التى تسمح بدخول المستثمر السوق فى الأساس، إضافة إلى حمايته من أى تقلبات، خصوصًا المرتبطة بالضرائب ودخول وخروج الأموال.
وقال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، فرع الممتلكات، إن البنية التشريعية الملائمة عامل مهم فى جذب المستثمر الأجنبى، خصوصًا التشريعات المرتبطة بدخول وخروج الأموال.
وأوضح حسام ثابت، العضو المنتدب لـ”كورميد” للرعاية الصحية، أن التشريع مهمٌّ كأحد العوامل الرئيسية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحديد التزامات وحقوق المستثمر، إضافة إلى المتطلبات المرتبطة برءوس الأموال والعلاقة بين القطاعين العام والخاص. فى سياق مختلف ربط مصطفى عبد القوى، رئيس قسم الحوادث المتنوعة بشركة المهندس للتأمين، بين توافر البيئة المناسبة للمنافسة وجذب المستثمر لسوق التأمين المصرية، ومدى عدالتها لضمان تحقيق أرباح من النشاط الفنى، وليس فقط عوائد استثمار أموال حمَلة الوثائق.
وربط كلٌّ من الحسينى عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة الشرق لوساطة التأمين، وآية مشهور رئيس شركة المشرق للرعاية الصحية، بين جذب المستثمر الأجنبى لقطاع التأمين المصرى ومستويات الدخول، التى تحدَّد على أساسها طبيعة المنتجات الملائمة.
وأشاروا إلى أن التغطية التأمينية يتم تفصيلها وفقًا لطبيعة احتياجات العميل ومستوى الدخل، ومن غير المقبول طرح منتجات بمجتمعٍ يعانى ضعفًا فى مستويات دخوله، مما يحدُّ من قدرة شركة التأمين بشكل عام فى ترويج تغطياتها، ومن ثم عدم القدرة على تحقيق أى أرباح.
فى سياق آخر أكد إلهامى القاضى، الأمين العام السابق للاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن مستويات الوعى التأمينى محرِّك رئيسى للمستثمر فى ضخ استثماراته بقطاع التأمين، خاصة فى نشاط الحياة، لافتًا إلى أن صناعة التأمين تقوم على بيع خطر معنوى، ومن الصعوبة ترويج تغطية تلك الأخطار ما لم تتوافر البيئة الحاضنة له، وتتمثل فى الوعى التأمينى بأهمية التغطية التأمينية نفسها.
واتفق معه شريف عباس، العضو المنتدب لشركة جود لايف لوساطة التأمين، الذى شدد على أن توافر مستويات معينة من الوعى يعد ضمانة رئيسية للمستثمر لبيع منتجاته، وتحقيق معدلات ربحية مقبولة من النشاط، وليس الاعتماد كلية على عوائد الاستثمار.
فيما ربط إبراهيم عبد الشهيد، العضو المنتدب لشركة تراست لوساطة إعادة التأمين، بين جذب الاستثمارات الجديدة وتوافر المناخ السياسى والاقتصادى المستقرين، خاصة أن رأس المال بطبيعته جبان، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى أساس لدفع صانع القرار لإعداد التشريعات التى تزيد من جاذبية السوق للاستثمار، أو ما يسمَّى حوافز الاستثمار التى يتم وضعها بتشريعات وقرارات حكومية.
واتفق معه محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، مؤكدًا أن نمو الاستثمارات وجذبها مرتبطان بالاستقرار السياسى والاقتصادى، لافتًا إلى أن الفوضى طاردة للاستثمارات، مقارنة بالاستقرار الذى يدعم العائد على الاستثمار ويحمِّس صانع القرار لإصدار التشريعات التى تحمى تلك الاستثمارات.
وأكد الدكتور إيهاب أبو المجد، العضو المنتدب لشركة بلاتنيوم للرعاية الطبية، أن الاستقرار السياسى والاقتصادى يعد المحفِّز الرئيسى لجذب الاستثمارات، أما قيمة الاستثمارات ونوعيتها فتحدَّد وفق آلياتٍ أخرى مرتبطة بالتشريعات وغيرها.
وأوضح بشار سواس، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، أن هدف الأنظمة السياسية تحقيق معدلات مقبولة من الاستقرار السياسى والاقتصادى، والتى تعد عاملا رئيسيًّا فى جذب المستثمر الأجنبى، ولا سيما أن الاستقرار بشكلٍ عام يعد ضمانة للمستثمر ضد تعطل الإنتاج، مقارنة بالأسواق التى تشهد اضطرابات متنوعة.
وأيّده الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية– مصر للرعاية الطبية، الذى أكد أن دراسات الجدوى التى يتم إعدادها تعتمد فى الأساس على توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى كضمانةٍ لحماية الأموال المستثمَرة.
ولفت هشام عبد الشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى “gig” ، إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى دعامة رئيسية لتوافد الاستثمارات الأجنبية، فيما تمثل التشريعات عاملا رئيسيًّا، لكن الأولوية للاستقرار بجميع أنواعه.
وأكد الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة ميد مارك للرعاية الطبية، أن الاستقرار السياسى والاقتصادى يؤثران بشكل كبير فى حركة الاستثمارات الخارجية، إذ يسهم المناخ السياسى فى تشكيل المناخ الاستثمارى، الذى يتحكم فى معدل الادخار وتزايد معدلات دخول أو هروب رءوس الأموال، علاوة على المناخ الاقتصادى الذى يعد مؤشرًا على توافر عمالة ماهرة ودرجة الحماية الكافية التى تقدمها الدولة، ومدى مرونة الدولة فى تعاملاتها مع الاستثمارات الأجنبية.
فى سياق مختلف أكد جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن إجراءات التأسيس عامل رئيسى ومشجِّع للاستثمارات الجديدة بنشاط التأمين، مشيرًا إلى أن تأخر إجراءات التأسيس، أو البيروقراطية بشكل عام، أسهم فى تقلص معدلات نمو الاستثمارات بدول، مقابل زيادتها فى دول أخرى. أما نزهي غليوم، خبير التأمين الاستشارى ورفيق معهد التأمين القانونى بلندن، فأكد أن معدل الطلب والربحية هو المحقِّق أساسًا لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن البنية التشريعية يمكن التعامل معها من خلال الإصلاحات المتتالية، لكن ليس من المقبول المغامرة برءوس أموال فى سوق تشهد معدلات الطلب فيها انخفاضات متتالية، ومن ثم عدم قدرة المستثمر على تعويض تكلفة رأس المال، إضافة إلى تحقيق الربحية المطلوبة، خصوصًا إذا ما قورنت بعوائد استثمار أخرى، مثل البنوك التى تعد قناة استثمارية مضمونة العائد.