5.8 مليار جنيه صادرات مستهدفة للمفروشات بنهاية 2016

5.8 مليار جنيه صادرات مستهدفة للمفروشات بنهاية 2016

5.8 مليار جنيه صادرات مستهدفة للمفروشات بنهاية 2016
جريدة المال

المال - خاص

12:18 م, الخميس, 14 أبريل 16

عمرسالم

كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، عن أن المجلس يستهدف الوصول بحجم الصادرات خلال العام الجارى إلى 5.8 مليار جنيه مقارنة بـ4.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2015 وبزيادة %20 عن العام الماضى.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المـال» – أن القطاع حقق صادرات خلال عام 2014 بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه، كما أن المجلس يسعى إلى دعم الصادرات والمصانع العاملة فى المجال خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شهر مارس الماضى شهد زيادة %5 فى الصادرات عن مثيله فى العام الماضى، لافتاً إلى أن تطبيق الحكومة البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، بجانب البرامج السارية حاليا، والتى تتضمن مساندة إضافية بنسبة %50 للصادرات فى حالة تحقيق زيادة بنسبة %25 للشركات المصدرة، سيساهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير، مشيرا إلى بدء تطبيق البرنامج من أول مارس الماضى ولمدة عام.

وقال إن القطاع يعمل حالياً بـ %70 من إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة، لافتا إلى أن دعم الصادرات الخاصة بالقطاع يتراوح ما بين 5 و%6 على إجمالى قيمة الصادرات، وتعد نسبة ضئيلة ويسعى المجلس إلى زيادتها، كما أن القطاع يعانى من ارتفاع قيمة الطاقة التى يتم توريدها للمصانع.

وأشار إلى أن القطاع يستهدف أيضا التوسع فى السوق الروسية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، واستغلال علاقات مصر مع روسيا، وتعويض ما فقده نتيجة للظروف السياسية فى اليمن وليبيا والسودان وسوريا والعراق.

وأوضح أن السوق الأوروبية تستحوذ على %80 من صادرات مصر من المفروشات معظمها يذهب لإيطاليا، لافتاً إلى أن حادثة مقتل الطالب الإيطالى «ريجينى» لم تؤثر على الصادرات، وأن خروج تركيا من السوق الروسية سيساهم فى دخول مصر واستحواذها على نصيب منها.

وأكد ضرورة الإسراع فى سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق مساندة الصادرات، مشيرا إلى أن البيروقراطية لاتزال متأصلة عندنا ولابد من إيجاد حل لها، كما أن محاربة الواردات الصينية من المفروشات تحتاج إلى دعم العمالة الفنية المدربة من جانب، والاعتماد على الآلات الحديثة فى الصناعة من جانب آخر. 

وحول القرارات الحكومية الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر أو قرار البنك المركزى، رفع حد الإيداع للنقد الأجنبى إلى 250 الف دولار، قال إنها فى صالح الصناعة المصرية وتخفف الأعباء عن كاهل القطاع، خاصة أنها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية الرديئة.

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة للقفز بصادرات المفروشات المنزلية وتحقيق طفرة هائلة على المدى الطويل إذا ما تم حل المشكلات التى تواجه صادرات القطاع، والاستفادة من مزاياه التنافسية، موضحا أن الصادرات المصرية تغطى %3 من احتياجات العالم من المفروشات المنزلية، فى حين أن %97 الباقية يأتى من دول الشرق الأقصى.

جريدة المال

المال - خاص

12:18 م, الخميس, 14 أبريل 16